<p class='article-text'>منذ بدايات القرن العشرين اهتمت الكويت بالتعليم باعتباره ضرورة حضارية وسبيلها نحو النهضة والارتقاء واللحاق بالأمم المتقدمة. وفي الوقت نفسه قام الكويتيون.</p><p class='article-text'>ولا سيما الميسورون منهم ممن سافر إلى الخارج وتعرف على أنماط المعيشة فيه، وشاهد معاهد العلم والإقبال على التعليم، بدعم توجهات الحكومة لجهة نشر التعليم وافتتاح المدارس والمساهمة في العملية التربوية والتعليمية.</p><p class='article-text'>فأثمرت تلك المساعي عن ظهور مدارس نظامية كالمباركية والأحمدية والصباح في الأعوام 1911 و1921 و1948 على التوالي، علاوة على انتشار عدد من الكتاتيب المتقدمة والمتنوعة في دروسها ومناهجها، واستقدام مدرسين أكفاء من فلسطين ومصر والعراق وبلاد الشام.</p><p class='article-text'>وقبل استقلال الكويت سنة 1961 وتحولها من الإمارة إلى الدولة، بأكثر من عقدين تقريباً، استثمرت البلاد جزءاً معتبراً من مداخيل النفط في قطاع التعليم عبر تطبيق نظام تعليمي شامل ومجاني يغطي كل المراحل.</p><p class='article-text'>وبناء المزيد من المدارس والمعاهد المتخصصة، وابتعاث البنين والبنات إلى الخارج للالتحاق بالجامعات العربية والأجنبية بهدف إعداد كوادر وطنية مؤهلة لقيادة البلاد إدارياً وتنموياً.</p><p class='article-text'>ومما ورد في الأدبيات التربوية الكويتية أنه تم في عام 1936 تشكيل أول مجلس للمعارف برئاسة الشيخ عبدالله الجابر الصباح، رحمه الله، وهو المجلس الذي تحول إلى «دائرة المعارف» ثم شكل نواة وزارة التربية والتعليم بعد الاستقلال.</p><p class='article-text'>وفي عام 1937 أشرف هذا المجلس على تأسيس «المدرسة القبلية» كأول مدرسة نظامية للبنات، وهي المدرسة التي خرّجت أول دفعة من الحاصلات على شهادة الثانوية العامة سنة 1956، وقد تم حينها ابتعاث سبع منهن إلى مصر لاستكمال دراستهن الجامعية على نفقة الدولة.</p><p class='article-text'>والحقيقة أن للشيخ عبدالله الجابر دوراً محورياً وطليعياً في تطوير العملية التربوية والتعليمية والارتقاء بأحوالها وأجهزتها ومناهجها ومنسوبيها منذ تسلمه دائرة المعارف، ولا سيما الشق المتعلق بتعليم الفتيات.</p><p class='article-text'>إذ كان لشخصيته القيادية المتنورة والمؤمنة بأهمية التعليم، وضرورة أن تنال المرأة الكويتية نصيباً مماثلاً ومساوياً لما يتمتع به شقيقها الرجل من فرص، دور محوري في إقناع مجتمع الكويت القبلي، الذي كانت تغلب عليه الأمية، وقتذاك، بفوائد إرسال الفتيات إلى المدارس.</p><p class='article-text'>فقد عرف من واقع خبرته الطويلة والمسؤوليات المتنوعة التي أنيطت به، أن التيار القبلي المحافظ سوف يقف له بالمرصاد، وسوف يتفنن في استخراج أسانيد من بطون الكتب القديمة للقول إن إخراج النساء من بيوتهن إلى المدارس مفسدة وفتنة وفسوق وتغرب وغير ذلك من الادعاءات والمزاعم.</p><p class='article-text'>وهذا بالضبط ما حدث حينما قامت قيامة البعض المتشدد، وانطلقت حملة شعواء من المساجد ضد المشروع إلى درجة أن المدرسة القبلية لم تشهد تسجيل أي فتاة عند افتتاح أبوابها.</p><p class='article-text'>لكن عبدالله الجابر لم يأبه، ولم يتراجع، ولجأ إلى أساليب الإقناع والترغيب. وكان مما فعله إرسال بناته إلى المدرسة والإعلان عن ذلك على الملأ، ثم إرسال مجموعة من فتيات الكويت المتعلمات إلى بيوت العائلات الكويتية لإقناعها بضرورة إرسال بناتها إلى المدارس مع وعد بتلقيهن المزايا والمساعدات والإعانات الحكومية شهرياً، الأمر الذي ساهم كثيراً في تراجع المعارضين عن مواقفهم السابقة.</p><p class='article-text'>كانت تلك مقدمة ضرورية للحديث عن أول كويتية دخلت مجال تدريس بنات جنسها، من بعد سنوات طويلة كان فيها لواء تعليم الكويتيات معقوداً لمدرسات فلسطينيات، بل وأيضاً أول ناظرة لمدرسة بنات في تاريخ الكويت، والإشارة هنا هي إلى السيدة مريم عبد الملك الصالح، التي تعد رائدة تعليم البنات بحق.</p><p class='article-text'>وواحدة من اللواتي امتهن التدريس بشغف واهتمام وصدق وإخلاص منذ سنوات عمرها المبكرة، كيف لا وهي سليلة أسرة تربوية عريقة، ونشأت في كنف مربٍ جليل من كبار المربين في الكويت. قالت عنها الشيخة الدكتورة سعاد الصباح:</p><p class='article-text'>«معركة حاسمة قادتها تلك المعلمة النبيلة بكل ما أعطتنا من فيض علمها وفيض كرمها وظلها الظليل.. أعتبرها برجاً من أبراج الكويت ومن أهم حوافز نجاحي في الأمومة وفي فصول الدرس».</p><p class='article-text'>ولدت «مريم عبد الملك الصالح المبيض» في 25 سبتمبر 1926 بفريج السبت، المعروف أيضاً بفريح الزنطة من العاصمة الكويت، ابنة لوالدها المربي عبد الملك بن الشيخ صالح بن حمد بن إبراهيم المبيض، الشهير بعبد الملك الصالح المبيض الحنبلي، الذي عكف على تدريسها بنفسه، واجتهد في ذلك كثيراً، ولم يأبه بانتقادات والدته التي كانت تتهمه بتضييع الوقت دون طائل، قائلة: «ما الفائدة من تدريسها وهي لن تعمل كاتبة في الفرضة (الميناء) أو الحفيز (المكتب التجاري)».</p><p class='article-text'>وقبل الولوج في توثيق سيرتها، دعونا نلقي نظرة على سيرة والدها وجدها. فطبقاً لمقال كتبه المرحوم عبدالله النوري في مجلة «المجتمع» الكويتية (13/10/1970)، فإن الأستاذ عبد الملك الصالح المبيض ولد في الزبير في عام 1891، ابناً لأسرة نجدية من إقليم سدير.</p><p class='article-text'>كانت قد نزحت إلى الزبير، قبل أن تأتي إلى الكويت وتستقر في منطقة الصالحية في أوائل القرن العشرين، ونجلاً للشيخ صالح بن حمد بن إبراهيم المبيض، عالم الزبير الشرعي وأحد أعلامها وقاضيها ومدرس بنيها.</p><p class='article-text'>جاء الشيخ صالح (جد المترجم لها) إلى الزبير وهو شاب يافع وتزوج ولم ينجب سوى ابنه عبد الملك، وعرف عنه، مدة توليه القضاء، بالعدل وتطبيق أحكام الشرع دون محاباة، وتوفي سنة 1901، تاركاً خلفه زوجته وصغيره عبد الملك الذي تولت أمه رعايته وجاهدت في سبيل تعليمه القراءة والكتابة، كونها من النساء المتعلمات القليلات في تلك الحقبة، ومن اللواتي اعتمدن في معيشتهن بعد رحيل الزوج على تعليم القرآن الكريم للفتيات والصبية.</p><p class='article-text'>وبعد سنة من وفاة زوجها طلبها تاجر اللؤلؤ والمجوهرات الكويتي الأشهر المقيم بمدينة «بمبي» (بومباي) الهندية الشيخ جاسم بن محمد الإبراهيم لتقوم بتدريس بنات الجالية العربية في بمبي القرآن حفاظاً على لغتهن ولسانهن العربي، فاشترطت أم عبد الملك أن يرافقها ابنها وأن يسكن معها وأن توفر له فرص التعليم في المدارس الهندية.</p><p class='article-text'>وهكذا سافرت أم عبد الملك مع ولدها إلى الهند بعد أن تم قبول كل شروطها. وهناك أدت الأم واجبها على أكمل وجه، فيما تعلم ابنها عبد الملك في المدارس الهندية التي درّسته العلوم الحديثة ومسك الدفاتر واللغتين الإنجليزية والأردية كتابة وقراءة وتحدثاً. وأثناء العطل، كانت الأم تعود بابنها إلى مسقط رأسه في الزبير ليتعرف على أرحامه وأقاربه.</p><p class='article-text'>وحينما تخطى عبد الملك السابعة عشرة من عمره عاد مع أمه نهائياً للاستقرار في الزبير، فتتلمذ على يد شيوخ العلم القائمين على التعليم وقتذاك كالشيخ محمد العوجان والشيخ عبدالله بن حمود والشيخ عمر الدايل، وتعلم منهم الكثير من الفقه الحنبلي، وقرأ الأجرومية ومتممتها، وحفظ أشعار العرب وأدبهم وتاريخهم.</p><p class='article-text'>وبعد بلوغه سن العشرين راح يعتمد على نفسه في كسب رزقه، وأراح والدته من مشقة كسب لقمة العيش، فانتقل إلى الكويت في عام 1916، حيث شارك مجايليه الكويتيين في نشاط الغوص.</p><p class='article-text'>وفي الكويت التقى ذات يوم بطريق الصدفة بالشيخ يوسف بن عيسى القناعي الذي كان وقتها مديراً للمدرسة المباركية، فلما عرف الأخير حكاية عبد الملك وتأكد من تحصيله وقدراته المعرفية، اختاره ليكون ضمن طاقم التدريس بالمباركية.</p><p class='article-text'>وبعد عامين اتفق عبد الملك الصالح مع زميله في التدريس الشيخ عبد العزيز الرشيد على افتتاح المدرسة العامرية في المحل المعروف بديوان عامر، بعد أن ضاقت المباركية بطلابها.</p><p class='article-text'>وحينما تأسست المدرسة الأحمدية سنة 1921 تحت إشراف الشيخ يوسف بن عيسى القناعي، اختار الأخير عبد الملك الصالح ليكون أول ناظر لها، وظل كذلك حتى سنة 1936 التي تأسست فيها دائرة المعارف تحت قيادة الشيخ عبدالله الجابر الصباح الذي لم يجد أفضل من عبد الملك الصالح ليسند إليه وظيفة أمين سر أعمال دائرة المعارف والقائم على ماليتها ومخازنها ومحاضر جلساتها.</p><p class='article-text'>أمضى عبد الملك في وظيفته هذه ثلاث سنوات فقط لأنه اشتاق للتدريس، فوافق الشيخ عبدالله الجابر على إعادته إلى سلك التعليم مديراً ومعلماً بالمدرسة القبلية في عام 1940.</p><p class='article-text'>وفي 19 يناير 1946، فاضت روحه إلى بارئها، تاركاً خلفه سبعة من الأبناء وثلاثاً من البنات، جميعهم من الشخصيات التي ساهمت في مجالات التربية وغيرها لصالح ازدهار الكويت.</p><p class='article-text'>ومن بينهم صالح عبد الملك الصالح (أخ المترجم لها الذي يكبرها بست سنوات) وهو أول أمين سر لدائرة المعارف الكويتية ومعلم وناظر ونائب سابق، وأمسك حقيبة التربية والتعليم في الفترة من 1966 إلى 1971، وتولى أيضاً حقيبة البرق والبريد والهاتف وحقيبة الكهرباء والماء.</p><p class='article-text'>ومن بينهم أيضاً عثمان عبد الملك الصالح (أخ المترجم لها الذي يصغرها بـ 14 عاماً)، وهو عميد سابق لكلية الحقوق بجامعة الكويت ومستشار وفقيه دستوري سابق بمجلس الأمة الكويتي.</p><p class='article-text'>وبالعودة إلى سيرة مريم عبد الملك الصالح، وهي الأولى ضمن ثلاث فتيات أنجبهم عبد الملك الصالح، نجد أنها درست ابتداءً عند المطوعة نورة اليحيى، حيث نجحت في ختم القرآن الكريم خلال ستة أشهر في عام 1930، وهي ابنة الأربع سنوات فقط، الأمر الذي برهن على ذكائها وشغفها المبكر بالتعليم وتجاوبها الفطري مع متطلبات الدراسة.</p><p class='article-text'>كما درست عند الملاية بدرية بنت مطرة والملاية مريم العسكر، وتأثرت بشخصية وعلوم جدتها المطوعة حصة عبد الرحمن الحنيف. بعد ذلك التحقت مريم بمدرسة افتتحها المربي سيد عمر عاصم الأزميري الحسني (1870 ــ 1950) مع زوجته عائشة وابنته زهرة لتعليم الحساب والحياكة والتطريز.</p><p class='article-text'>وبعد إغلاق هذه المدرسة بسبب سفر زهرة الأزميري مع زوجها، تولى والدها تعليمها منهج مدرسة المباركية الذي كان يدرسه للأولاد، واستمر في ذلك قرابة سبع سنوات.</p><p class='article-text'>المنعطف الأبرز في حياتها كان في عام 1938، وهو العام الذي شهد بدء التعليم النظامي للفتيات في الكويت، ففيه شمرت عن سواعدها ونزلت ميدان التدريس حاملة مشعل العلم، وهي في الثانية عشرة من العمر، فأوكل إليها تدريس الصف التمهيدي، الذي كان يسمى «البستان» بالمدرسة الوسطى الأميرية في المرقاب.</p><p class='article-text'>وبعد ثماني سنوات من العمل في سلك التعليم واكتساب الخبرات والمهارات تم تعيينها ناظرة لمدرسة الزهراء في عام 1946، فدخلت التاريخ كأول ناظرة كويتية بعد أن دخلته كأول معلمة كويتية، حيث يذكر لها أنها إلى جانب وظيفتها الأساسية كناظرة تولت مهام الوكيلة والسكرتيرة وأمينة المخزن، علاوة على تدريس 12 حصة في الأسبوع.</p><p class='article-text'>انقطعت مريم عن العمل التربوي لمدة قصيرة بسبب زواجها من جاسم الطليحي وإنجابها طفلين، لكنها عادت إليه من خلال العمل بوزارة المعارف موظفة لشؤون الطلبة، ثم رئيسة لقسم أموال الموظفات، فمراقبة بمكتب وكيل الوزارة إلى أن تقاعدت في عام 1982 بعد 25 عاماً في سلك التدريس و15 عاماً من العمل الإداري في إدارات وأقسام وزارة المعارف.</p><p class='article-text'>ومما يذكر عنها أنه عندما بدأت الكويت في إطلاق دبلوم التربية النسوية للفتيات لتأهيلهن للتدريس بمدارس البنات النظامية، حرصت مريم على الالتحاق بالبرنامج لتزداد معرفة وعلماً، واستطاعت أن تنال الدبلوم المذكور الذي بفضله انتقلت من المدرسة الوسطى بالمرقاب إلى المدرسة الجديدة في منزل الشيخ أحمد الخميس بمنطقة القبلة، ومن ثمّ منحت وظيفة الناظرة بمدرسة الزهراء كما أسلفنا.</p><p class='article-text'>قبل تقاعدها، حرصت على توثيق تجربتها التربوية الفريدة في كتاب، فأصدرت في عام 1975 كتاب «التطور التاريخي لتعليم الفتاة في الكويت»، أما بعد تقاعدها فقد افتتحت في عام 1985 مدرستها الخاصة تحت اسم «جوهرة الصالح».</p><p class='article-text'>والتحقت بالمعهد الديني لتكتسب المزيد من العلوم الشرعية وكي تكمل فيه رسمياً مرحلة الدراسة الثانوية. ويقال إن مريم العاشقة للعلم والتحصيل أرادت إكمال دراستها الجامعية في كلية الشريعة بجامعة الكويت بعد عام 1990، لولا وقوع ابنها محمد أسيراً في أيدي قوات الاحتلال العراقي.</p><p class='article-text'>من الكتب التي صدرت عن حياة مريم ومسيرتها التربوية الزاخرة كتاب «لكل زمان نهضة وإنسان ــ مريم عبد الملك الصالح المبيض، أول معلمة في تاريخ الكويت» لمؤلفته المؤرخة المختصة بشؤون المرأة الكويتية «إبرار أحمد ملك»، وفيه حديث مشوق عنها وعن أسرتها بدءاً من جدها لأمها الغيص عبد العزيز المنيع، وجدها لأبيها صالح المبيض.</p><p class='article-text'>وأخيراً فقد كرمت الدولة مريم بإطلاق اسمها على إحدى مدارسها، مثلما فعلت مع والدها المربي عبد الملك الصالح ومع جدتها المطوعة حصة عبد الرحمن الحنيف.</p>

شخصيات تحت المجهر

مريم عبد الملك الصالح.. معلمة وناظرة الكويت الأولى

<p class='article-text'><div data-empty="false">أدان معالي  جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بأشد العبارات اعتراف حكومة كولومبيا بسيادة قوات الاحتلال الإسرائيلي على هضبة الجولان السورية المحتلة، مؤكدا معاليه أن هذا الاعتراف مخالف لكل القوانين والمعاهدات الدولية، التي أكدت أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة من قبل الاحتلال الإسرائيلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجدد معالي الأمين العام، التأكيد على أن أي قرارات واعترافات لا تلامس الواقع والحقيقة المبنية على القرارات الدولية والأممية، هي اعترافات غير مقبولة وتؤثر على جهود السلام والأمن في المنطقة، مؤكدا معاليه أهمية أن تسحب حكومة كولومبيا هذا الاعتراف الباطل، وضرورة امتثال الاحتلال الإسرائيلي لقرارات الشرعية الدولية بالانسحاب من كافة الأراضي العربية المحتلة، بما فيها هضبة الجولان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجدد معالي الأمين العام التأكيد على موقف دول مجلس التعاون الثابت والداعم للجمهورية العربية السورية الشقيقة، ووقوفها إلى جانبها في صون سيادتها واستقلالها ووحدة وسلامة أراضيها، بما فيها هضبة الجولان السورية المحتلة، ورفضها القاطع لأي إجراءات أو انتهاكات من شأنها المساس بسيادة سوريا أو الانتقاص من وحدة أراضيها.</div></p>

"التعاون الخليجي" يدين بأشد العبارات اعتراف كولومبيا بسيادة إسرائيل على الجولان

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت المواجهات بين القوات الحكومية اليمنية والجماعة الحوثية مرحلة جديدة من التصعيد، مع تنفيذ غارات جوية استهدفت مواقع حوثية في مأرب والجوف.</div></p><p class='article-text'>وقال مسؤولان عسكريان يمنيان، ​إن القوات الجوية التابعة للحكومة اليمنية شنت، أمس، غارات جوية ⁠على مواقع لإطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة، ومستودعات أسلحة تابعة للحوثيين في محافظتي مأرب والجوف على طول خط المواجهة مع الجماعة المتحالفة مع ‌إيران.</p><p class='article-text'>وأضاف المسؤولان أن الغارات ​من بين أولى ​العمليات الهجومية، التي ⁠شنتها الحكومة اليمنية ضد ⁠الحوثيين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطالت الضربات مناطق مجزر والصفراء شمال مأرب، إضافة إلى مديريتي الجوبة وماهلية جنوب المحافظة، وهي مناطق تشهد منذ أشهر تحركات عسكرية متقطعة وخطوط تماس بين القوات الحكومية والجماعة الحوثية. </div></p><p class='article-text'>وتأتي الضربات في سياق تصاعد التحركات العسكرية على امتداد الجبهات، وسط مؤشرات على سعي القوات الحكومية إلى رفع مستوى الجاهزية تحسباً لأي عمليات تصعيد جديدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مأرب، شدد عضو مجلس القيادة الرئاسي، سلطان العرادة، أمس، على ضرورة رفع الجاهزية القتالية، وتعزيز القدرات الدفاعية والعملياتية في مختلف الوحدات العسكرية والأمنية، بما يواكب متطلبات المرحلة الراهنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء ذلك خلال اجتماع ضم وزير الدفاع الفريق الركن طاهر العقيلي، ورئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير بن عزيز، بحضور قائد قوات تحالف دعم الشرعية في مأرب العميد الركن فارس الشمري، إذ ناقش المجتمعون مستجدات الأوضاع العسكرية والميدانية ومستوى الجاهزية، وسير تنفيذ الخطط العملياتية في مختلف الجبهات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد العرادة على أن المعركة التي تخوضها القوات الحكومية تمثل معركة مصيرية دفاعاً عن الجمهورية والثوابت الوطنية، داعياً إلى مواصلة تطوير القدرات العسكرية، وتعزيز الانضباط، ورفع كفاءة الأداء، بما يحقق هدف استعادة مؤسسات الدولة، وإنهاء الانقلاب. </div></p><p class='article-text'>وجدد العرادة دعوته سكان المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين إلى عدم السماح للجماعة باستقطاب أبنائهم إلى جبهات القتال، مطالباً القبائل والأسر بالتصدي لحملات التجنيد، محملاً الحوثيين مسؤولية استمرار الحرب، ورفض المبادرات الإقليمية والدولية.</p><h2>عمل جبان</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">على صعيد متصل صرح المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، اللواء الركن تركي المالكي، بأن ميليشيا الحوثي قامت بعمل جبان ومتهور عندما استهدفت السفن التجارية في البحر الأحمر، لتضيف ذلك إلى قائمة جرائمها وإرهابها البحري بأحد أهم الممرات المائية الدولية. </div></p><p class='article-text'>وأوضح اللواء المالكي أن المملكة وقفت وستظل بجانب الشعب اليمني الشقيق وحكومته في أصعب الظروف والمتغيرات، وتجدد المملكة استمرار وقوفها معهم، لمواجهة الميليشيا الحوثية الإرهابية، كما أوضح اللواء المالكي أنه لم يتم استهداف ميناء الحديدة، وأن جميع الموانئ اليمنية بما فيها (الحديدة ورأس عيسى والصليف) مفتوحة أمام الملاحة البحرية، وتعمل على استقبال السفن التجارية الخاصة بنقل المواد الغذائية والبضائع والوقود ومواد البناء، وكذلك الرحلات الجوية للمطارات اليمنية، ولا تزال الميليشيا الحوثية ترفض تسيير الرحلات من مطار صنعاء الدولي، وتصر على حصار الشعب اليمني لتصدير المشاكل والمعاناة التي تسببت فيها، وتزيد من معاناة أشقائنا اليمنيين في مناطق سيطرتهم.</p><h2>رد حازم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأبان اللواء المالكي أن التحالف نفذ رداً حازماً وقوياً بعد أن وضع أولوياته واهتمامه الحفاظ على مقدرات الشعب اليمني الشقيق، وأن الاستهداف يركز على أهداف عسكرية مشروعة للميليشيا الحوثية مرتبطة بالتهديد على السفن بالبحر الأحمر، وأن عملية الرد العسكري قد انتهت بتحقيق مبدأ التناسب والأهداف العملياتية المخطط لها.</div></p><p class='article-text'>وتم تنفيذ العملية وفقاً لأحكام القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، وبما يتوافق مع مبدأ التناسب.</p><p class='article-text'>وأكد اللواء المالكي أن قيادة القوات المشتركة للتحالف ستواصل اتخاذ كل الإجراءات العملياتية والتدابير اللازمة لحماية سفننا، وحماية مصالح المملكة ومقدراتها الوطنية، وفي حال استمرار الميليشيا الحوثية بأعمالها العدائية فإنه سيتم الرد على ذلك دون تهاون.</p><h2>موقف</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك أكدت منظمة التعاون الإسلامي، أمس، أن اعتداء الحوثيين على السفن السعودية أثناء ملاحتها في عرض البحر الأحمر يهدد أمن الملاحة الدولية، داعية المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد الاعتداءات التي ارتكبتها الميليشيا الإرهابية المارقة. </div></p><p class='article-text'>وأدانت منظمة التعاون الإسلامي، في بيان لها بأشد العبارات الاعتداء الغاشم من ميليشيا الحوثي على السفن التجارية السعودية، وذلك أثناء ملاحتها في عرض البحر الأحمر، الأمر الذي يشكل عدواناً سافراً وانتهاكاً خطيراً لأمن وسلامة الملاحة الإقليمية والدولية، ما يؤثر بشكل سلبي على تأمين وإيصال إمدادات الغذاء والطاقة في العالم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت المنظمة أن هذا العدوان يمثل تهديداً حقيقياً للسلم والأمن الدوليين، بل وخرقاً واضحاً لمبادئ وقواعد القانون الدولي، ويتطلب من المجتمع الدولي اتخاذ إجراءات صارمة لوضع حد لهذه الانتهاكات والاعتداءات الغادرة التي ارتكبتها الميليشيا. </div></p><p class='article-text'>وأعربت عن تضامنها التام مع المملكة العربية السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها ومصالحها.</p>

«التعاون الإسلامي»: اعتداء الحوثيين على السفن السعودية يهدد أمن الملاحة الدولية

غارات على مواقع حوثية في مأرب والجوف

<p class='article-text'>أكد مسؤول ‌في ​وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الخميس أن إسرائيل انسحبت من بعض الأراضي ⁠التي احتلتها في جنوب لبنان أثناء حربها مع "حزب ‌الله"، مضيفا أن على قوات الجيش ‌اللبناني التحرك الآن.</p><p class='article-text'>ولم تدل ‌إسرائيل بأي ‌تعليق حتى ‌الآن. وقال مسؤول أمني ​لبناني كبير ‌إنهم ​لا يعلمون ⁠شيئا عن أي انسحاب للقوات ​الإسرائيلية ⁠مما يسمى "المنطقة العازلة" ⁠التي أقامتها إسرائيل في ⁠جنوب لبنان.</p><p class='article-text'>ولم يوضح مسؤول وزارة الخارجية مساحة الأراضي التي انسحبت منها إسرائيل ‌أو موقع الانسحاب بالتحديد.</p><p class='article-text'>ورغم التأكيد الأمريكي.. نفت إسرائيل على لسان أحد المسؤولين عملية الانسحاب من جزء من المنطقة العازلة بجنوب لبنان.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجري إسرائيل ⁠ولبنان ⁠محادثات برعاية أمريكية في واشنطن بهدف وقف القتال بين ⁠إسرائيل وجماعة "حزب الله" المدعومة من إيران وملفات أخرى. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المسؤول "اتخذت إسرائيل بالفعل خطوة ملموسة بالانسحاب من جزء من ‌منطقتها العازلة. وهذا دليل قوي على حسن النية تجاه الحكومة اللبنانية الشرعية".</div></p>

أمريكا: إسرائيل تنسحب من جزء من جنوب لبنان.. وإسرائيل تنفي

<p class='article-text'><div data-empty="false">في موقف دبلوماسي لافت يحمل إدانة صريحة لممارسات المستوطنين في الضفة الغربية، أعلنت دول غربية فرض حزمة جديدة من العقوبات على جهات وشخصيات مرتبطة بتوسيع الاستيطان وعنف المستوطنين في الضفة، في خطوة تعكس اتساع الضغط الدولي على حكومة إسرائيل وسياساتها التي تدفع نحو تكريس الضم وتهجير الفلسطينيين من أراضيهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت بريطانيا وفرنسا وكندا والنرويج وإسبانيا ونيوزيلندا فرض عقوبات على الشبكات التي تسهل عنف المستوطنين الإسرائيليين في الضفة. فيما حظرت فرنسا دخول وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش. </div></p><p class='article-text'>وقدمت بريطانيا مساعدات مالية وإنسانية للسلطة الفلسطينية وغزة، وحذرت الشركات من النشاط في المستوطنات غير القانونية، مؤكدة دعم حل الدولتين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الدول إنها اتخذت إجراءات منسقة لمحاسبة مستوطنين متطرفين والجهات الداعمة لهم، على خلفية المستويات المروعة من العنف ضد المدنيين الفلسطينيين في الضفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل الإجراءات، وفق ما أعلنته هذه الدول، عقوبات مالية وحظر سفر، إضافة إلى استهداف شبكات ومنظمات توفر الغطاء أو الدعم للمستوطنين المتورطين في الاعتداءات، في محاولة للحد من الإفلات من العقاب الذي يحظى به المستوطنون منذ سنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد البيان أن المستوطنين المتطرفين يواصلون مهاجمة الفلسطينيين وانتهاك حقوقهم، مستخدمين العنف لتهجير السكان وتدمير الممتلكات وتكريس المشروع الاستيطاني غير القانوني، بما يقوض فرص قيام دولة فلسطينية ويضرب أي إمكانية لتسوية سياسية عادلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار البيان إلى أن عنف المستوطنين يجري، في بعض الحالات، تحت حماية قوات إسرائيلية، داعياً الحكومة إلى التحقيق في الاعتداءات ومحاسبة المسؤولين عنها ووقف التحريض والتوسع الاستيطاني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته، تتجه فرنسا إلى تشديد إجراءاتها ضد شخصيات وجهات استيطانية، في ظل تقارير عن قرار بمنع الوزير سموتريتش من دخول أراضيها، إلى جانب قادة منظمات استيطانية ومستوطنين تتهمهم باريس بالضلوع في أعمال عنف ضد الفلسطينيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد سموتريتش أحد أبرز وجوه حكومة اليمين المتطرف في إسرائيل، ويدفع بصورة علنية نحو توسيع المستوطنات وفرض وقائع جديدة على الأرض، بما ينسجم مع مشروع الضم الفعلي للضفة وتقويض الوجود الفلسطيني فيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهتها، حذرت بريطانيا الشركات بشدة من ممارسة أي نشاط في المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية، مضيفة أنها تتخذ مزيداً من الإجراءات لدعم جهود التعافي في غزة، بما في ذلك تقديم مليون جنيه إسترليني لإزالة الألغام للأغراض الإنسانية، وما لا يقل عن 10 ملايين جنيه إسترليني لدعم السلطة الفلسطينية في تجاوز الأزمة المالية والحفاظ على الخدمات الأساسية. </div></p><p class='article-text'>وتأتي العقوبات الجديدة في ظل تصاعد غير مسبوق في اعتداءات المستوطنين التي تستهدف القرى والبلدات الفلسطينية وممتلكات الأهالي وأراضيهم الزراعية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى دول غربية أن استمرار الاستيطان وعنف المستوطنين يشكلان تهديداً مباشراً لأي مسار سياسي، فيما يؤكد الفلسطينيون أن هذه العقوبات تبقى محدودة ما لم تتحول إلى إجراءات أوسع.</div></p>

عقوبات غربية على المستوطنين بسبب العنف الممنهج في الضفة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت واشنطن أمس أنها لن تتفاوض مع ميليشيا «حزب الله»، وأن تركيزها منصب على الحكومة اللبنانية، التي أكدت أنها تريدها قوية، فيما طلب الرئيس اللبناني جوزاف عون من مستشار الأمن القومي البريطاني الضغط على إسرائيل للالتزام بوقف إطلاق النار.</div></p><p class='article-text'>كما أكد تمسكه بوقف إسرائيل للنار والأعمال العسكرية كافة، من أجل الانطلاق بمفاوضات تنهي الوضع المضطرب القائم في الجنوب، وذلك بالتزامن مع تواصل الغارات الإسرائيلية على مناطق مختلفة في جنوب لبنان.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، إن واشنطن تريد أن تكون الحكومة الشرعية في لبنان قوية، معتبراً أن «حزب الله» يُمثل عقبة أمام ذلك. وأضاف أن الحزب لم يكن ليوجد لولا دعم إيران، وأنه جرى إضعافه، لكنه لا يزال قادراً على إلحاق الضرر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد روبيو على أن «حزب الله» لا يستهدف إسرائيل فقط، بل يستهدف لبنان أيضاً، مؤكداً ضرورة قطع مصادر تمويله ودعم الحكومة اللبنانية، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة لن تتفاوض مع «حزب الله»، وأن تركيزها منصب على الحكومة اللبنانية.</div></p><h2>موقف لبناني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأثناء، قالت الرئاسة اللبنانية، أمس، إن الرئيس اللبناني جوزاف عون طلب من مستشار الأمن القومي البريطاني الضغط على إسرائيل للالتزام بوقف إطلاق النار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما التقى الرئيس اللبناني، أمس، سفير لبنان الأسبق لدى الولايات المتحدة سيمون كرم، الذي سيترأس الوفد المتوجه إلى واشنطن لإجراء مفاوضات مقررة مع إسرائيل الأسبوع المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب بيان صادر عن الرئاسة، بحث عون وكرم التحضيرات الجارية للاجتماع المقرر يوم الخميس المقبل في واشنطن بين الوفود اللبنانية والأمريكية والإسرائيلية. وأضاف البيان أن عون زوّد كرم بتوجيهاته المتضمنة الثوابت اللبنانية فيما يتعلق بالمفاوضات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مسؤول لبناني لوكالة «فرانس برس»، طلب عدم كشف اسمه، إن كرم سيتوجه قريباً إلى واشنطن لترؤس الوفد اللبناني. وأضاف أن الوفد سيضم أيضاً سفيرة لبنان لدى الولايات المتحدة ونائبتها وممثلاً عسكرياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبمناسبة أخرى، قال الرئيس اللبناني إن لبنان يتمسك بوقف إسرائيل للنار والأعمال العسكرية كافة، للانطلاق بمفاوضات تنهي الوضع المضطرب القائم في الجنوب تمهيداً لإعادة نشر الجيش حتى الحدود الدولية، والإفراج عن الأسرى اللبنانيين، وعودة النازحين إلى بلداتهم وقراهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف عون خلال استقبال المفوضة الأوروبية لشؤون المساواة والجاهزية، حجة لحبيب، أن الدعم الذي تقدمه دول الاتحاد الأوروبي للبنان «يجب أن يصب في إطار الضغط لإلزام إسرائيل بوقف إطلاق النار، والامتناع عن تفجير المنازل، وتجريف القرى التي تحتلها في الجنوب، وكذلك التوقف عن استهداف المسعفين والإعلاميين ورجال الدفاع المدني».</div></p><p class='article-text'>وقال عون إن الخسائر البشرية الكبيرة التي نتجت عن الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان جعلت الحاجة إلى إغاثة النازحين ترتفع يوماً بعد يوم. وناشد الدول الشقيقة والصديقة لتقديم المساعدات الإنسانية والإنمائية العاجلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف عون أن اللبنانيين «متضامنون حيال التحديات الراهنة، ومتمسكون بوحدتهم ويتصدون جميعاً لأي محاولة لزرع الفتنة فيما بينهم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهتها، قالت حجة لحبيب للصحافيين إن وقف إطلاق النار أتاح «نافذة أمل ضيقة»، داعية «حزب الله» إلى وقف هجماته ونزع سلاحه، مؤكدة أن على إسرائيل وضع حدّ لعمليات القصف. وتابعت: «لكي يؤدي وقف إطلاق النار إلى سلام، هناك حاجة إلى شجاعة؛ شجاعة سياسية لمعالجة الأسباب الجذرية لهذا النزاع».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبشأن الوضع الإنساني قالت المسؤولة الأوروبية إنه في الوقت الراهن، يعتمد أكثر من ثلاثة ملايين شخص، أي أكثر من نصف عدد السكان هنا في لبنان، على المساعدات الإنسانية للبقاء على قيد الحياة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك قال وزير الخارجية اللبناني، يوسف رجي، أمس، إن لبنان يرتقب من المفاوضات المزمع انطلاقها مطلع الأسبوع المقبل تحقيق ثلاثة أهداف جوهرية: «تثبيت وقف إطلاق النار، وانسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية المحتلة، وبسط الدولة سيادتها الكاملة على ترابها الوطني».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتلقّى رجي اتصالاً هاتفياً من وزيرة خارجية النمسا بياتريس مينل ريزينغر، تناول البحث في المستجدات الإقليمية والأوضاع العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الوزيرة النمساوية وقوف بلادها إلى جانب الخيار اللبناني في التوجه نحو المفاوضات، معربة عن استعداد فيينا لتقديم كل ما يلزم لإنجاح هذا المسار. وأبلغت الوزير رجي أن النمسا مستعدة للمساهمة في إنجاح أي صيغة مستقبلية قد تقترحها الحكومة اللبنانية بديلاً عن قوات اليونيفيل. وطالب رجي النمسا بممارسة ضغط فعّال على إسرائيل لوقف اعتداءاتها على لبنان، مثمناً في الوقت ذاته دعم فيينا للنازحين وما قدّمته من مساعدات إنسانية.</div></p><h2>غارات وإنذارات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ميدانياً، أودت غارة إسرائيلية بأربعة أشخاص، بينهم امرأتان، في بلدة طورا بجنوب لبنان، بحسب ما أفادت وزارة الصحة أمس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما أعلن الدفاع المدني، أمس، عن مقتل أحد عناصره جراء غارة بين بلدتي راشيا وكفر شوبا جنوب لبنان، نفذت إسرائيل غارات على أنحاء عدة، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية. </div></p><p class='article-text'>وقصفت المدفعية الإسرائيلية أطراف بلدتي المنصوري وبيوت السياد وصولاً إلى ساحل بلدة المنصوري - الحمرا، بحسب ما أعلنت «الوكالة الوطنية للإعلام» اللبنانية الرسمية.</p><p class='article-text'>وحاولت قوة إسرائيلية معززة بعدد من الآليات العسكرية التقدم نحو منطقة بيوت السياد في جنوب لبنان قبالة بلدة البياضة التي يتموضع فيها جنود إسرائيليون. وتزامن ذلك مع قصف مدفعي كثيف لمحيط بيوت السياد والمنصوري ومجدل زون. كما نفذت مروحيات إسرائيلية عملية تمشيط لمحيط بلدة بيوت السياد، بحسب «الوكالة الوطنية للإعلام».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصدر الجيش الإسرائيلي إنذاراً بإخلاء سبع قرى وبلدات في الجنوب. وتم توجيه التحذيرات لسكان قرى النميرية، وطير فلسيه، والحلوصية، والحلوصية الفوقا، وطورا، ومعركة بالإخلاء والابتعاد لمسافة كيلومتر واحد على الأقل، وفقاً لصحيفة «تايمز أوف إسرائيل». </div></p><p class='article-text'>وحذر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، قائلاً: «في ظل انتهاكات «حزب الله» لاتفاق وقف إطلاق النار، يضطر الجيش للتحرك ضده بقوة، ولا ينوي المساس بكم».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إسرائيل دوّت صفارات الإنذار في مدن عدة في المنطقة الساحلية الشمالية لإسرائيل، من الحدود إلى ضواحي حيفا، عقب إطلاق مقذوفات من لبنان، وفقاً للجيش الإسرائيلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد بيان عسكري أنه عقب انطلاق صفارات الإنذار تم رصد عدة إطلاقات نحو الأراضي الإسرائيلية، وأضاف: «اعترض سلاح الجو الإسرائيلي أحد المقذوفات، بينما سقطت المقذوفات الأخرى في منطقة مفتوحة. ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات».</div></p><h2>وزير الخارجية الأمريكي:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واشنطن تريد أن تكون الحكومة الشرعية في لبنان قوية و«حزب الله» يمثل عقبة أمام ذلك</div></p><h2>وزير الإعلام اللبناني:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لدينا 3 أهداف جوهرية من المفاوضات المرتقبة مع إسرائيل</div></p>

الرئيس اللبناني: نتمسك بوقف كافة الأعمال العسكرية لبدء مفاوضات تنهي الوضع القائم

واشنطن: لن نتفاوض مع «حزب الله» ونركز على حكومة لبنان

<p class='article-text'><div data-empty="false">حرب إيران أكملت 60 يوماً، وهو رقم يفتح المجال لجدل قانوني يتعلق بقدرة الرئيس الأمريكي دستورياً على مواصلة «العملية العسكرية»، بعد انقضاء هذه المدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسبق لدونالد ترامب أن استبق الجدل بوصف الحالة مع إيران بأنها «عملية عسكرية» وليست «حرباً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتسم غالباً آراء النواب والسياسيين الأمريكيين تجاه مهلة الـ60 يوماً بانقسامات عميقة لا تتبع دائماً الخطوط الحزبية التقليدية، بل تخضع لتوازنات القوى وصراع الصلاحيات بين مؤسسات الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل «قرار سلطات الحرب» الصادر عام 1973 حجر الزاوية في هذا النزاع بين السلطتين التنفيذية والتشريعية. وفي الوضع الحالي، تبرز ثلاثة اتجاهات قانونية إزاء استمرار العملية العسكرية ضد إيران.</div></p><h2>السلطة الحصرية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">الأول يتبنى تفسيراً حرفياً، حيث يرى أنصاره، وهم غالباً من فقهاء القانون الدستوري وأعضاء الكونغرس المتمسكين بالمادة الأولى من الدستور، أن السلطة الحصرية لإعلان الحرب ومنح تفويض القتال تعود للشعب عبر ممثليه. </div></p><p class='article-text'>وهذا الاتجاه يمسك بحجة قانونية ترى في مهلة الـ60 يوماً «ساعة توقيت» دستورية لا تقبل التأويل، إذ إنه بمجرد انتهائها من دون تفويض صريح، يصبح وجود القوات في وضع قتالي «غير قانوني ومخالفاً للدستور».</p><p class='article-text'>وفي هذه الحالة ينبغي للرئيس سحب القوات فوراً، وأي محاولة للالتفاف على ذلك تعد تجاوزاً خطيراً يؤدي إلى أزمة دستورية قد تصل إلى حد المطالبة بمساءلة الرئيس.</p><p class='article-text'>في الكونغرس، يضم هذا الاتجاه نواباً من الجناح التقدمي في الحزب الديمقراطي وجناح «الحريات» في الحزب الجمهوري، ويشكل جبهة برلمانية ترى أن قرار سلطات الحرب ليس مجرد نص تنظيمي، بل هو حائط صد ضد «الرئاسة الإمبراطورية».</p><p class='article-text'>ويشدد هؤلاء السياسيون، مثل النائب رو خانا والسيناتور راند بول، على أن أي طلقة تُطلق بعد اليوم الستين من دون تصويت صريح في «الكابيتول هيل» تُعد انتهاكاً للدستور، محذرين من أن التغاضي عن هذه المدة سيجعل من الرئيس «ملكاً» يملك سلطة إعلان الحروب منفرداً، وهو ما ينسف جوهر النظام الجمهوري الأمريكي.</p><h2>سلطة «القائد العام»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتبنى الاتجاه الثاني تفسيراً تنفيذياً تحت عنوان «صلاحيات القائد العام»، حيث تتبنى الإدارات المتعاقبة (سواء كانت ديمقراطية أو جمهورية) وجهة نظر ترى أن «قرار سلطات الحرب» قد يكون غير دستوري في جوهره لأنه يقيد قدرة الرئيس على حماية الأمن القومي. </div></p><p class='article-text'>الحجة القانونية لهذا الاتجاه هي المادة الثانية من الدستور التي تمنح الرئيس سلطة «القائد العام»، وهي سلطة لا يمكن للكونغرس تقييدها بمدد زمنية إذا كانت هناك ضرورة عسكرية ملحة أو دفاع عن النفس.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وغالباً ما تلجأ الإدارات إلى تعريف «الأعمال العدائية» على نحو ضيق؛ فإذا كانت الحرب تقتصر على ضربات جوية أو طائرات مسيرة من دون وجود قوات برية في اشتباك مباشر، يجادل القانونيون التابعون للبيت الأبيض بأن المهلة القانونية لا تنطبق أصلاً، لأن الدولة ليست في حالة «حرب شاملة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز جبهة «الصقور» وخبراء الأمن القومي من كلا الحزبين ضمن هذا الاتجاه، حيث يجادلون بأن التمسك بجدول زمني جامد في خضم صراع عسكري معقد، يمنح الخصم تفوقاً استراتيجياً هائلاً. </div></p><p class='article-text'>ويرى سياسيون، مثل السيناتور توم كوتون أو بعض القيادات الديمقراطية في لجان القوات المسلحة، أن تقييد يد الرئيس بمهلة الستين يوماً في مواجهة تهديدات حيوية، كتهديد الممرات المائية أو المنشآت الحيوية، يعد «انتحاراً سياسياً».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الحجة القانونية هنا أن الدستور في مادته الثانية منح الرئيس سلطات تقديرية واسعة كقائد عام، وأن «قرار سلطات الحرب» نفسه قد يكون غير دستوري، لأنه يقيد قدرة الدولة على الردع السريع، وبالتالي يطالب هؤلاء بمنح الرئيس تفويضاً مفتوحاً أو مرناً يمتد لما بعد الستين يوماً لضمان عدم إرسال إشارات ضعف للطرف الآخر.</div></p><h2>«سلطة المحفظة»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الاتجاه الثالث فهو يتبنى الواقعية السياسية والتمويل المالي. ويركز هذا الرأي على الجانب العملي بعيداً عن الجدل النظري، معتبراً أن «سلطة المحفظة» هي الفيصل الحقيقي. والحجة القانونية لهذا الاتجاه أنه حتى لو اعترض الكونغرس قانونياً على استمرار الحرب.</div></p><p class='article-text'>فإن استمراره في تمويل العمليات العسكرية عبر الميزانية يُعد «موافقة ضمنية» على بقاء القوات، والنتيجة أن الرئيس الأمريكي لا يستطيع مواصلة العمليات عسكرياً إذا قرر الكونغرس قطع التمويل عن تلك المهمة تحديداً، وهي الأداة الأكثر فعالية لإنهاء أي نزاع يتجاوز المدة المحددة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كتلة «الواقعيين» هنا تحاول إيجاد مخرج سياسي يجنب البلاد أزمة دستورية. وهؤلاء يركزون على أن المشكلة ليست في عدد الأيام، بل في «التمويل». </div></p><p class='article-text'>ويرى هذا الفريق أن استمرار الكونغرس في تمرير ميزانيات الدفاع من دون وضع قيود صريحة على العمليات الجارية، يُعد قبولاً بالأمر الواقع، وحتى لو ارتفعت الأصوات بالمعارضة اللفظية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يبرز دور قادة الأغلبية والأقلية في مجلسي النواب والشيوخ الذين يفضلون غالباً صياغة تفويضات عسكرية جديدة تكون «مفصلة» على مقاس العملية العسكرية، بحيث تمنح الرئيس الشرعية القانونية لمواصلة القتال مع فرض آليات رقابة دورية، وذلك لتفادي الصدام المباشر مع البيت الأبيض، ما قد يؤدي إلى شلل في اتخاذ القرار العسكري في لحظات حرجة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في مراكز الأبحاث القريبة من القرار السياسي، مثل «مجلس العلاقات الخارجية» أو «معهد بروكينغز»، ينظر سياسيون سابقون وفقهاء قانونيون لهذا المأزق باعتباره «منطقة رمادية» مقصودة، إذ إن المشرعين غالباً ما يفضلون عدم التصويت الصريح على الحرب للهروب من المسؤولية أمام الناخبين في حال فشلها، بينما يفضل الرؤساء المضي قدماً في العمليات معتمدين على «شرعية الضرورة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا التواطؤ المبطن بين بعض النواب والبيت الأبيض سمح تاريخياً بتجاوز مدد الستين يوماً في نزاعات سابقة، حيث تم الاكتفاء بتقديم تقارير دورية للكونغرس من دون الحاجة لتصويت رسمي، ما دام هناك توافق سياسي عريض على أهداف المعركة الاستراتيجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما يضع القانون قيداً زمنياً واضحاً، تظل الثغرات القانونية المتعلقة بتعريف «الاشتباك» وقوة الصلاحيات الرئاسية في حالات الطوارئ، هي المنافذ التي قد تسمح للرئيس بالمواصلة، ما لم يتخذ الكونغرس موقفاً حازماً بوقف التمويل أو إصدار قرار ملزم بالانسحاب.</div></p>

صراع عقارب الساعة بين الرئيس والكونغرس

قرار «الحرب» في أمريكا.. جدل ما بعد الـ«60 يوماً»

<p class='article-text'>أكملت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران أمس، 60 يوماً، ما يفتح النوافذ لجدل قانوني يتعلق بمدى قدرة الرئيس الأمريكي دستورياً على مواصلة «عمل عسكري» ما بعد انقضاء هذه المدة، في حين تتسم غالباً آراء النواب والسياسيين الأمريكيين تجاه مهلة الـ60 يوماً بانقسامات عميقة لا تتبع دائماً الخطوط الحزبية التقليدية، بل تخضع لتوازنات القوى وصراع الصلاحيات بين مؤسسات الدولة.</p><p class='article-text'>وبهذا الصدد يمثل «قرار سلطات الحرب» الصادر عام 1973 حجر الزاوية في هذا النزاع بين السلطتين التنفيذية والتشريعية. وفي الوضع الحالي، تبرز ثلاثة اتجاهات قانونية إزاء استمرار العملية العسكرية ضد إيران.السلطة الحصرية الأول يتبنى تفسيراً حرفياً، حيث يرى أنصاره، وهم غالباً من فقهاء القانون الدستوري وأعضاء الكونغرس المتمسكين بالمادة الأولى من الدستور، أن السلطة الحصرية لإعلان الحرب ومنح تفويض القتال تعود للشعب عبر ممثليه.</p><div id='حجة-قانونية'><h2>حجة قانونية</h2></div><p class='article-text'>وهذا الاتجاه يمسك بحجة قانونية ترى في مهلة الـ60 يوماً «ساعة توقيت» دستورية لا تقبل التأويل؛ إذ إنه بمجرد انتهائها من دون تفويض صريح، يصبح وجود القوات في حالة قتالية «غير قانوني ومخالفاً للدستور». وفي هذه الحالة ينبغي للرئيس سحب القوات فوراً، وأي محاولة للالتفاف على ذلك تعد تجاوزاً خطيراً يؤدي إلى أزمة دستورية قد تصل إلى حد المطالبة بمساءلة الرئيس.في الكونغرس، يضم هذا الاتجاه نواباً من الجناح التقدمي في الحزب الديمقراطي وجناح «الحريات» في الحزب الجمهوري، ويشكل جبهة برلمانية ترى أن قرار سلطات الحرب ليس مجرد نص تنظيمي، بل هو حائط صد ضد «الرئاسة الإمبراطورية».</p><div id='الدستورnbsp'><h2>الدستور </h2></div><p class='article-text'>ويشدد هؤلاء السياسيون، مثل النائب رو خانا والسيناتور راند بول، على أن أي طلقة تُطلق بعد اليوم الستين من دون تصويت صريح في الكابيتول هيل تُعد انتهاكاً للدستور، محذرين من أن التغاضي عن هذه المدة سيجعل من الرئيس «ملكاً» يملك سلطة إعلان الحروب منفرداً، وهو ما ينسف جوهر النظام الجمهوري الأمريكي.تفسير تنفيذي ويتبنى الاتجاه الثاني تفسيراً تنفيذياً تحت عنوان «صلاحيات القائد العام»، حيث تتبنى الإدارات المتعاقبة (سواء كانت ديمقراطية أو جمهورية) وجهة نظر ترى أن «قرار سلطات الحرب» قد يكون غير دستوري في جوهره لأنه يقيد قدرة الرئيس على حماية الأمن القومي.</p><p class='article-text'>الحجة القانونية لهذا الاتجاه هي المادة الثانية من الدستور التي تمنح الرئيس سلطة «القائد العام»، وهي سلطة لا يمكن للكونغرس تقييدها بمدد زمنية إذا كانت هناك ضرورة عسكرية ملحة أو دفاع عن النفس.</p><div id='nbspالأعمال-العدائية'><h2> الأعمال العدائية</h2></div><p class='article-text'>وغالباً ما تلجأ الإدارات إلى تعريف «الأعمال العدائية» على نحو ضيق؛ فإذا كانت الحرب تقتصر على ضربات جوية أو طائرات مسيرة من دون وجود قوات برية في اشتباك مباشر، يجادل القانونيون التابعون للبيت الأبيض بأن المهلة القانونية لا تنطبق أصلاً لأن الدولة ليست في حالة «حرب شاملة».وتبرز جبهة «الصقور» وخبراء الأمن القومي من كلا الحزبين ضمن هذا الاتجاه،</p><p class='article-text'>حيث يجادلون بأن التمسك بجدول زمني جامد في خضم صراع عسكري معقد يمنح الخصم تفوقاً استراتيجياً هائلاً. ويرى سياسيون مثل السيناتور توم كوتون أو بعض القيادات الديمقراطية في لجان القوات المسلحة، أن تقييد يد الرئيس بمهلة الستين يوماً في مواجهة تهديدات حيوية، كتهديد الممرات المائية أو المنشآت الحيوية، يعد «انتحاراً سياسياً».</p><p class='article-text'>الحجة القانونية هنا أن الدستور في مادته الثانية منح الرئيس سلطات تقديرية واسعة كقائد عام، وأن «قرار سلطات الحرب» نفسه قد يكون غير دستوري لأنه يقيد قدرة الدولة على الردع السريع، وبالتالي يطالب هؤلاء بمنح الرئيس تفويضاً مفتوحاً أو مرناً يمتد لما بعد الستين يوماً لضمان عدم إرسال إشارات ضعف للطرف الآخر.</p><div id='الواقعية-والتمويل'><h2>الواقعية والتمويل</h2></div><p class='article-text'>أما الاتجاه الثالث فهو يتبنى الواقعية السياسية والتمويل المالي. ويركز هذا الرأي على الجانب العملي بعيداً عن الجدل النظري، معتبراً أن «سلطة المحفظة» هي الفيصل الحقيقي.</p><p class='article-text'>والحجة القانونية لهذا الاتجاه أنه حتى لو اعترض الكونغرس قانونياً على استمرار الحرب، فإن استمراره في تمويل العمليات العسكرية عبر الميزانية يُعد «موافقة ضمنية» على بقاء القوات، والنتيجة أن الرئيس الأمريكي لا يستطيع مواصلة العمليات عسكرياً إذا قرر الكونغرس قطع التمويل عن تلك المهمة تحديداً، وهي الأداة الأكثر فعالية لإنهاء أي نزاع يتجاوز المدة المحددة.</p><p class='article-text'>كتلة «الواقعيين» هنا تحاول إيجاد مخرج سياسي يجنب البلاد أزمة دستورية. وهؤلاء يركزون على أن المشكلة ليست في عدد الأيام، بل في «التمويل». ويرى هذا الفريق أن استمرار الكونغرس في تمرير ميزانيات الدفاع من دون وضع قيود صريحة على العمليات الجارية يُعد قبولاً بالأمر الواقع، وحتى لو ارتفعت الأصوات بالمعارضة اللفظية.</p><p class='article-text'>كما يبرز دور قادة الأغلبية والأقلية في مجلسي النواب والشيوخ الذين يفضلون غالباً صياغة تفويضات عسكرية جديدة تكون «مفصلة» على مقاس العملية العسكرية، بحيث تمنح الرئيس الشرعية القانونية لمواصلة القتال مع فرض آليات رقابة دورية، وذلك لتفادي الصدام المباشر مع البيت الأبيض، ما قد يؤدي إلى شلل في اتخاذ القرار العسكري في لحظات حرجة.</p><div id='منطقة-رمادية'><h2>منطقة رمادية</h2></div><p class='article-text'>في مراكز الأبحاث القريبة من القرار السياسي، مثل «مجلس العلاقات الخارجية» أو «معهد بروكينغز»، ينظر سياسيون سابقون وفقهاء قانونيون لهذا المأزق باعتباره «منطقة رمادية» مقصودة، إذ إن المشرعين غالباً ما يفضلون عدم التصويت الصريح على الحرب للهروب من المسؤولية أمام الناخبين في حال فشلها، بينما يفضل الرؤساء المضي قدماً في العمليات معتمدين على «شرعية الضرورة».</p><p class='article-text'>هذا التواطؤ المبطن بين بعض النواب والبيت الأبيض سمح تاريخياً بتجاوز مدد الستين يوماً في نزاعات سابقة، حيث تم الاكتفاء بتقديم تقارير دورية للكونغرس من دون الحاجة لتصويت رسمي، ما دام هناك توافق سياسي عريض على أهداف المعركة الاستراتيجية.</p><p class='article-text'>وبينما يضع القانون قيداً زمنياً واضحاً، تظل الثغرات القانونية المتعلقة بتعريف «الاشتباك» وقوة الصلاحيات الرئاسية في حالات الطوارئ هي المنافذ التي قد تسمح للرئيس بالمواصلة، ما لم يتخذ الكونغرس موقفاً حازماً بوقف التمويل أو إصدار قرار ملزم بالانسحاب.</p>

من يملك قرار استمرار «الحرب» في أمريكا بعد الـ«60 يوماً»؟

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أدانت مصر بـ "أشد العبارات الاعتداءات الأخيرة التي نفذها المستوطنون الإسرائيليون في عددٍ من قرى وبلدات شمال الضفة الغربية، وذلك تحت حماية قوات الاحتلال، في تصعيد خطير يستهدف المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم ويُعد انتهاكًا صارخًا لقواعد القانون الدولي الإنساني".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعربت مصر ، في بيان أصدرته وزارة الخارجية اليوم الأحد ، عن بالغ قلقها إزاء المنحى التصاعدي لأعمال العنف التي ينفذها المستوطنون منذ بداية التصعيد الجاري، وهو ما يعكس خطةً ممنهجةً لتغيير الوضع القائم وفرض سياسة الأمر الواقع، لاسيما في ظل محاولات تحويل الانتباه عن الانتهاكات السافرة التي تشهدها الضفة الغربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت مصر أن هذه الممارسات تمثل خرقًا واضحًا لقرارات الشرعية الدولية، وعلى رأسها قرار مجلس الأمن رقم 2334، كما تتعارض مع الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن عدم مشروعية الاحتلال والاستيطان والإجراءات المرتبطة به.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت مصر على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته في وقف هذه الانتهاكات السافرة، وتوفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين، ومحاسبة المسؤولين عنها، بما يُسهم في احتواء التصعيد واستعادة مسار التهدئة، وصولًا إلى تحقيق تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية.</div></p>

مصر تدين اعتداءات وعنف المستوطنين في الضفة الغربية

<p class='article-text'><div data-empty="false">استغربت من ردود الأفعال المتعاطفة مع الرئيس الفنزويلي (مادورو) من قبل الكثير من الجمهور العربي، بعد القبض عليه بواسطة قوات الدلتا الأمريكية الخاصة، ولقد نسي الجميع أمرين: تاريخ الرجل كتاجر مخدرات وحاكم ديكتاتور أوصل بلاده لحافة الانهيار الاقتصادي والجوع، وهي التي تمتلك أضخم احتياطي نفطي يشكل 19.2% من الاحتياطي العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتاريخ الولايات المتحدة كقطب عالمي وحيد، لم تلتزم يوماً بقوانين الشرعية الدولية في سياستها الخارجية مع جيرانها دول أمريكا اللاتينية التي لطالما عاملتها كحديقة خلفية لا أكثر، لها سوابق متكررة فيها شبيهة بحالة مادورو (نورييغا حاكم بنما مثلاً حدث له الأمر نفسه)!</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">البكاء على اللبن المسكوب لا يفيد في محل البقالة كما في السياسة الدولية، لذلك علينا أن نقوم بتفكيك الحالات الطارئة، ونبحث بمنطق سياسي عن الدوافع الأمريكية لما يحدث، نبحث عن علاقة البترول، وتجارة المخدرات ومدى تضرر المجتمع الأمريكي منها، نبحث عن علاقة ما يحدث بتفرد الولايات المتحدة بالسيطرة على موازين القوة، وعن الوضع الاقتصادي المتهاوي في فنزويلا، عن الجوع والفقر، وعلاقة الصراع الأمريكي الروسي.. إلخ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما أن نتعاطف مع (مادورو) باعتباره ضحية «الإمبريالية» الأمريكية، ونقف في صفه لأنه ضد أمريكا فهو إذن معنا، ونبدأ في سب أمريكا وغطرستها ونتباكى على الرجل المظلوم وزوجته، فهذا يسمى اصطفافاً لا تحليلاً، وولاء لا تفكيكاً وهتافاً فارغاً لا يحمل أي أسئلة مهمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">منطق السياسة لا يعمل بالعاطفة أبداً، وهذا ما لم نتخلص منه بعد، مع ذلك لا بد من التأكيد وبصوت عالٍ على حقيقة أن النظام الدولي انتقائي بشكل فاضح، والولايات المتحدة الأمريكية لا تحترم القانون الدولي وسيادة الدول، وتوظف القانون والقوة سياسياً دون أي رادع، وهذا مدان ومرفوض، لكن هذا لا يجعل تاجر المخدرات مناضلاً يستحق التعاطف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هناك أزمة وعي وأزمة عقل، وهناك قصور في أدوات التحليل السياسي، كما أن هناك ظاهرة متفشية لدينا وهي أن الجميع يتطلع ليصبح محللاً ومفكراً سياسياً في أي حدث طارئ، فيدخل في نقاشات حادة ويتبنى مواقف مجانية، ما يحول الفضاء الإلكتروني إلى حالة عجيبة، وجمهور من المحللين العاطفيين الذين لا يمتلك أحدهم نظرية سياسية أو إعلامية أو اقتصادية واحدة ينطلق منها في تحليلاته!</div></p>

الأحكام الجاهزة!

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم يكن عام 2025 بأفضل من سابقه في السودان، إذ تفاقمت الأزمة الإنسانية بشكل أكثر سوءاً مع استمرار الحرب الدائرة بين الجيش وقوات الدعم السريع وتوسع رقعتها.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/12/30/5026392.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>فيما وقف تعنت طرفي الحرب عائقاً أمام جهود الوساطة الإقليمية والدولية الرامية لتحقيق السلام وتخفيف وطأة الكارثة الإنسانية التي وصفتها الأمم المتحدة بالأسوأ، إذ فتكت الحرب بالملايين من المدنيين وتركت السودانيين يواجهون مصيراً يتقاذفه الجوع والمرض، وقبل ذلك الموت تحت نيران المتقاتلين. فمن يدفع ثمن هذه الاشتباكات الدامية هو المواطن السوداني، الذي يعيش مروعاً في بلده وخائفاً مما يحمله المستقبل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تباعدت مسافات التفاوض بين طرفي الصراع افتقدوا القدرة على تقدير الموقف السياسي والعسكري والإنساني لما يجري في السودان منذ عام ونصف العام.</div></p><p class='article-text'>حيث إنهم بدلاً من التوجه للسلام والقبول بالمبادرات قاموا بالتحشيد للحرب، فضلاً عن الانتهاكات الوحشية التي طاولت آلاف المدنيين في مناطق الصراع، وسط تزايد أعداد النزوح والمعاناة.</p><p class='article-text'>وتجاوزت تداعيات الحرب الأبعاد العسكرية المباشرة، لتشمل مستويات واسعة من النزوح والجوع، وانهيار البنى الصحية والإدارية، ما جعل السودان من أكثر بؤر الأزمات الإنسانية حدة في العالم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففيما تتحرك «الرباعية الدولية» التي تضم الإمارات والسعودية والولايات المتحدة ومصر، من أجل هدنة إنسانية عاجلة في السودان، تمهيداً لوقف الحرب، وبدء عملية سياسية جديدة، لا يزال الجيش يرفض إيقاف الحرب، ودعوات حكومة مدنية، ولم تفلح المساعي الدولية في الضغط على الطرفين لتوقيع هدنة إنسانية، تنتشل الملايين ممن فتكت بهم الحرب وتداعياتها، إذ أعاق التصعيد العسكري، لا سيما في ولايات دارفور وكردفان، إيصال المساعدات الإنسانية للمحاصرين تحت نيران القتال.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/12/30/5026391.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسببت الحرب التي اندلعت شرارتها الأولى في صبيحة الخامس عشر من أبريل في عام 2023، في سقوط عشرات الآلاف من الضحايا، مدنيين وعسكريين، وتشريد حوالي 13 مليون سوداني من العاصمة، وعدد من مناطق البلاد التي تمددت إليها المعارك.</div></p><p class='article-text'>كما أدى استمرار المعارك طوال العامين الماضيين إلى دخول البلاد في كارثة إنسانية، هي الأسوأ على مستوى العالم، بحسب تقارير وكالات الأمم المتحدة، إذ يحتاج ما يقارب الثلاثين مليون سوداني للمساعدات الإنسانية، وتهدد المجاعة الملايين، في ظل صعوبة إيصال المعونات الإغاثية للمتأثرين في المناطق التي تحاصرها الاشتباكات العنيفة.</p><h2>تدمير البنى التحتية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعملت آلة الحرب الفتاكة بجانب المآسي الإنسانية على تدمير البنى التحتية في العاصمة الخرطوم ومدن ولاية الجزيرة المختلفة وإقليمي دارفور وكردفان، فلم تسلم محطات المياه والكهرباء، ولا حقول ومستودعات النفط.</div></p><p class='article-text'>كما دمر مصفاة الخرطوم لتكرير النفط، بعد أن أصبح ساحة للمعارك لشهور، تعطلت جميع مرافق الخدمات الصحية والتعليمية وغيرها، كما أحدث تطاول الحرب انهياراً في قطاعات الإنتاج الصناعي والزراعي، الأمر الذي فاقم من معاناة السودانيين، ليس في مناطق الصراع فحسب، بل حتى في الولايات التي لم تصل إليها المعارك.</p><h2>ويلات الحرب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مع ضعف التمويل تواجه وكالات الأمم المتحدة العاملة في المجال الإنساني تحديات كبيرة في سبيل الاستجابة للاحتياجات الملحة لملايين السودانيين.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/12/30/5026393.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>حيث أعلنت المنسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، كليمنتين نكويتا سلامي، في يناير من 2025، أن الأمم المتحدة تسعى لجمع 4.2 مليارات دولار لمعالجة الاحتياجات الإنسانية الأكثر إلحاحاً لنحو 21 مليون شخص من الأشخاص الأكثر ضعفاً في السودان، وذلك في إطار خطة الاستجابة الإنسانية التي أطلقتها لعام 2025.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ترك استمرار الصراع المسلح الهجمات ضد المدنيين والنزوح والجوع وسوء التغذية وتفشي الأمراض والصدمات المناخية، ما يقرب من ثلثي السكان في حاجة ماسة إلى المساعدات الإنسانية وخدمات الحماية.</div></p><p class='article-text'>بينما يحتاج أكثر من نصف السكان إلى مساعدات إنسانية عاجلة وخدمات الحماية، بما في ذلك 16 مليون طفل، ووصل انعدام الأمن الغذائي الحاد إلى مستويات تاريخية، وخاصة في المناطق المتضررة من الصراع في دارفور وكردفان.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الأمم المتحدة إن أكثر من 30 مليون سوداني بحاجة للمساعدات في عام 2025، وأكدت أن السودان يواجه واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، بسبب حجم الاحتياجات المتصاعدة، وعدد النازحين، وارتفاع معدلات سوء التغذية وانعدام الأمن الغذائي.</div></p><p class='article-text'>وأكدت أن ما يقدر بنحو 30.4 مليون شخص بحاجة إلى المساعدة في عام 2025، بزيادة قدرها 5.6 ملايين شخص عن عام 2024، مدفوعاً بالصراع المدمر والنزوح الذي أعقبه وتفشي الأمراض والكوارث الطبيعية وتدمير سبل العيش.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسعى خطة الاستجابة والاحتياجات الإنسانية للسودان 2025، إلى الحصول على 4.2 مليارات دولار لمساعدة 20.9 مليون من الأشخاص الأكثر ضعفاً، إذ يعاني السودان من أزمة إنسانية حادة بعد ما يقارب الثلاثة أعوام من الصراع.</div></p><p class='article-text'>وصنفت الأمم المتحدة السودان من بين الدول الأربع الأولى في العالم التي تعاني من أعلى معدل انتشار لسوء التغذية الحاد العالمي، بنحو 13.6 في المئة.</p><p class='article-text'>وفي أغسطس الماضي، أعلنت اليونيسيف أن أكثر من 640 ألف طفل دون سن الخامسة، معرضون للخطر بشمالي دارفور وحدها، نتيجة للعنف والمرض والجوع.</p><p class='article-text'>وأصبحت السودان من أخطر الحروب على عمال الإغاثة في العالم، حيث إنه، ومنذ بدء الصراع الحالي في أبريل 2023، قُتل أكثر من 120 عاملاً في المجال الإنساني - معظمهم سودانيون، وبحسب مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في السودان، أن ذلك ليس مجرد إحصاءات، بل كانوا مسعفين وسائقين ومتطوعين وغيرهم من الموظفين.</p><h2>تفشي الأوبئة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كان عام 2025 عام الأوبئة والأمراض، حيث تفشى وباء الكوليرا في 152 محلية بجميع الولايات، مسجلاً أكثر من 123,000 حالة إصابة، وحوالي 3,500 حالة وفاة بحلول ديسمبر 2025.</div></p><p class='article-text'>كما تفشى وباء حمى الضنك في معظم ولايات السودان، خاصة ولاية الخرطوم وولاية الجزيرة، وأدى لوفاة المئات.</p><h2>سلطتان وبلد يتمزق</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">خلقت التفاعلات العسكرية كتلتين في شرقي البلاد وغربيها، حيث بات الجيش السوداني مسيطراً على ولايات الشمال والوسط والشرق والعاصمة، بينما تنتشر قوات الدعم السريع في إقليم دارفور، وأجزاء من ولايات كردفان الثلاث. مع استيلاء قوات الدعم السريع على الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور، في 26 أكتوبر الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مايو من عام 2025 أعلن تحالف تأسيسي، الذي يضم بجانب قوات الدعم السريع مجموعات سياسية وحركات مسلحة، عن سلطة موازية لسطة بورتسودان التي يقودها الجيش.</div></p><p class='article-text'>واتخذ من نيالا بجنوب دارفور عاصمة إدارية لها، ما مثل نقطة فارقة في الصراع المسلح، وبات في حكم الواقع وجود حكومتين في السودان، تتنازعان الشرعية في بلد مزقته الحروب والصراعات.</p><p class='article-text'>حيث تستمد كلا السلطتين شرعيتهما من واقع الحرب ما يعمق حالة الانقسام الحاد التي تهدد، بحسب المراقبين، مستقبل السودان، لا سيما أن الحرب ألقت بظلالها السالبة على النسيج الاجتماعي، وأفرزت حالة من الاستقطاب الحاد.</p><p class='article-text'>على المستوى الدولي، طرحت الولايات المتحدة الأمريكية في نوفمبر مبادرة سياسية لحل الصراع السوداني، في إطار الجهود الدولية المتجددة لإنهاء حرب استمرت لأكثر من عامين ونصف العام وخلفت عشرات الآلاف من الضحايا وملايين النازحين.</p><h2>60 %</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من المنظمات الدولية المتخصصة انسحبت من السودان</div></p><h2>70 %</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من المرافق الصحية توقفت</div></p><h2>11</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مليار دولار خسائر القطاع الصحي</div></p><h2>47 %</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">معدلات البطالة</div></p><h2>30</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مليون شخص بحاجة لمساعدات</div></p><h2>16</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مليون طفل بحاجة للحماية</div></p><h2>13</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مليون شخص ما بين نازح ولاجئ</div></p>

حصاد 2025

السودان حــرب بلا نهايةوتحشيد ضــد السلام

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعربت دولة الإمارات العربية المتحدة عن أسفها الشديد لما ورد في بيان المملكة العربية السعودية الشقيقة، وما تضمنه من مغالطات جوهرية، حول دور دولة الإمارات في الأحداث الجارية في الجمهورية اليمنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الإمارات، في بيان أنها ترفض رفضاً قاطعاً الزج باسمها في التوتر الحاصل بين الأطراف اليمنية، وتستهجن الادعاءات التي وردت بشأن القيام بالضغط أو توجيه أي طرف يمني للقيام بعمليات عسكرية تمس أمن المملكة العربية السعودية الشقيقة أو تستهدف حدودها. </div></p><p class='article-text'>وأضاف البيان «تؤكد دولة الإمارات العربية المتحدة حرصها الدائم على أمن واستقرار المملكة العربية السعودية الشقيقة، واحترامها الكامل لسيادتها وأمنها الوطني، ورفضها لأي أعمال من شأنها تهديد أمن المملكة أو أمن الإقليم، إيماناً منها أن العلاقات الأخوية والتاريخية بين البلدين تشكل ركيزة أساسية لاستقرار المنطقة، وأن دولة الإمارات تحرص دوماً على التنسيق الكامل مع الأشقاء في المملكة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال البيان إن دولة الإمارات تشدد على أن موقفها منذ بداية الأحداث في محافظتي حضرموت والمهرة تمثل في العمل على احتواء الموقف، ودعم مسارات التهدئة، والدفع نحو التوصل إلى تفاهمات تسهم في الحفاظ على الأمن والاستقرار وحماية المدنيين، وذلك بالتنسيق مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بما تضمنه البيان الصادر عن المتحدث العسكري باسم قوات التحالف بشأن العملية العسكرية في ميناء المكلا، أكدت وزارة الخارجية في دولة الإمارات رفضها التام للمزاعم المتعلقة بتأجيج الصراع اليمني، وأن البيان المشار إليه صدر من دون التشاور مع الدول الأعضاء في التحالف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الوزارة أن الشحنة المشار إليها لم تتضمن أي أسلحة، وأن العربات التي تم إنزالها لم تكن مخصصة لأي طرف يمني، بل تم شحنها لاستخدامها من قبل القوات الإماراتية العاملة في اليمن.</div></p><p class='article-text'>مؤكدة أن الادعاءات المتداولة بهذا الشأن لا تعكس حقيقة طبيعة الشحنة أو الغرض منها، منوهة إلى أنه كان هناك تنسيق عالي المستوى بشأن هذه العربات بين دولة الإمارات والأشقاء في المملكة العربية السعودية، واتفاق على أن المركبات لن تخرج من الميناء، إلا أن دولة الإمارات تفاجأت باستهدافها في ميناء المكلا.</p><h2>تضحيات جسام</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت وزارة الخارجية على أن الوجود الإماراتي في اليمن جاء بدعوة من الحكومة الشرعية اليمنية وضمن التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة، بهدف دعم استعادة الشرعية ومكافحة الإرهاب، مع الالتزام الكامل باحترام سيادة الجمهورية اليمنية.</div></p><p class='article-text'>مشيرة إلى أن دولة الإمارات قدمت تضحيات جساماً منذ انطلاق عمليات التحالف، وساندت الشعب اليمني الشقيق في مختلف المراحل. وأشارت الوزارة إلى أن هذه التطورات تثير تساؤلات مشروعة حول مسار التعامل معها وتداعياتها، في مرحلة تتطلب أعلى درجات التنسيق وضبط النفس والحكمة، مع مراعاة التحديات الأمنية القائمة والتهديدات المرتبطة بالجماعات الإرهابية، بما فيها القاعدة والحوثيون والإخوان المسلمون.</p><p class='article-text'>وذلك في إطار الجهود الدولية الرامية إلى مكافحة الإرهاب والتطرف، وتعزيز فرص التهدئة والاستقرار. وأكدت وزارة الخارجية أن التعامل مع التطورات الأخيرة يجب أن يتم بمسؤولية، وبما يمنع التصعيد، وعلى أساس الوقائع الموثوقة والتنسيق القائم بين الأطراف المعنية، بما يحفظ الأمن والاستقرار ويصون المصالح المشتركة، ويسهم في دعم مسار الحل السياسي وإنهاء الأزمة في اليمن.</p><h2>وزارة الدفاع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالإشارة إلى بيان وزارة الخارجية حول الأحداث الجارية في الجمهورية اليمنية، وما تضمنه من حقائق بشأن تواجد القوات المسلحة الإماراتية في اليمن ضمن إطار التحالف العربي لدعم الشرعية، أكدت وزارة الدفاع أن الإمارات شاركت ضمن التحالف العربي منذ عام 2015 دعماً للشرعية في اليمن، ولدعم الجهود الدولية في مكافحة التنظيمات الإرهابية، ولتحقيق أمن واستقرار اليمن الشقيق، وقد قدم أبناء الإمارات تضحيات جسيمة في سبيل تحقيق هذه الأهداف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت وزارة الدفاع إلى أن القوات المسلحة الإماراتية أنهت وجودها العسكري في الجمهورية اليمنية عام 2019 بعد استكمال المهام المحددة ضمن الأطر الرسمية المتفق عليها، فيما اقتصر ما تبقى من تواجد على فرق مختصة ضمن جهود مكافحة الإرهاب وبالتنسيق مع الشركاء الدوليين المعنيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونظراً للتطورات الأخيرة وما قد يترتب عليها من تداعيات على سلامة وفاعلية مهام مكافحة الإرهاب، فإن وزارة الدفاع تعلن إنهاء ما تبقى من فرق مكافحة الإرهاب في اليمن بمحض إرادتها، وبما يضمن سلامة عناصرها، وبالتنسيق مع الشركاء المعنيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد وزارة الدفاع أن هذا الإجراء يأتي في إطار تقييم شامل لمتطلبات المرحلة، وبما ينسجم مع التزامات دولة الإمارات ودورها في دعم أمن واستقرار المنطقة.</div></p><h2>بيان «الخارجية» و«الدفاع»:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">* حريصون على أمن واستقرار المملكة ونرفض أي أعمال من شأنها تهديد أمنها</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">* الوجود الإماراتي في اليمن جاء بدعوة من الحكومة الشرعية اليمنية وضمن التحالف العربي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">* وزارة الدفاع تعلن إنهاء ما تبقى من فرق مكافحة الإرهاب في اليمن بمحض إرادتها</div></p>

أعربت عن أسفها لما ورد في بيان السعودية

الإمارات ترفض الزج باسمها في التوتر الحاصل بين الأطراف اليمنية

لبنـان عالق بين «حزب الله» وإسرائيل «لا حرب» و«لا سلم»

<p class='article-text'>يتزايد الحديث داخل الدوائر السياسية والعسكرية الأمريكية عن ضرورة الانتقال من المعالجات الظرفية والمؤقتة إلى حلول بنيوية طويلة الأمد في الملف السوري. ففي ظل التداعيات المتعلقة بالحرب على تنظيم داعش، تزداد الضغوط في أمريكا (خاصة من المعسكر المناهض لـ«الحروب الأبدية» وهم أنصار ترامب) على الانخراط العسكري في سوريا، الأمر الذي يدفع الجانب الأمريكي إلى تكثيف جهوده لـ«البديل»، وهو حتى الآن ينحصر في تمكين القوات الأمنية السورية وإدماج قوات سوريا الديمقراطية في وزارة الدفاع.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، يرى مراقبون ومحللون تحدثوا لوسائل إعلام أمريكية أن تحدي مواجهة تنظيم داعش في منطقة البادية وريف حمص الشرقي قد يشكّل نقطة دفع لتسريع الجهود السياسية والعسكرية الرامية إلى إبرام اندماج فعلي بين «قسد» والجيش السوري، بوصفه أحد المفاتيح الأساسية لإعادة ضبط المشهد الأمني على مستوى البلاد ككل.</p><p class='article-text'>ويُنظر إلى هذا الاندماج، من منظور أمريكي، على أنه خطوة مفصلية لمعالجة واحدة من أخطر الثغرات البنيوية التي طبعت الواقع السوري خلال السنوات الماضية، والمتمثلة في تعدد القوى المسلحة، وتداخل مناطق النفوذ، وازدواجية القيادة والسيطرة.</p><p class='article-text'>وأدت هذه البنية المجزأة إلى خلق «مساحات رمادية واسعة»، لا تخضع لسيطرة أمنية متماسكة، الأمر الذي أتاح لتنظيم «داعش» استغلال الفجوات، والتحرك بين خطوط التماس، وتكييف عملياته وفق تضارب الأولويات بين الفاعلين المحليين، سواء كانوا حلفاء أو خصوماً.</p><p class='article-text'>وخلال العام الماضي، بدا واضحاً أن التنظيم استفاد من هذا الواقع أكثر من أي مرحلة سابقة، ليس عبر السيطرة على أراضٍ واسعة كما في سنوات تمدده الأولى، بل من خلال اعتماد نمط حرب استنزاف مرن، قائم على الضربات المتنقلة والهجمات الخاطفة واستهداف النقاط الأضعف في منظومات الأمن المنقسمة.</p><p class='article-text'>وفي هذا الإطار، تعزز الأرقام التي نقلتها صحيفة «وول ستريت جورنال» هذه القراءة، إذ تشير إلى أن تنظيم «داعش» نفذ 117 هجوماً في شمال شرقي سوريا حتى نهاية أغسطس، متجاوزاً 73 هجوماً فقط خلال عام 2024 بأكمله. ويعكس هذا التصاعد اللافت فشل المقاربات الجزئية التي ركزت على الاحتواء الموضعي، ويعيد إلى الواجهة مسألة توحيد القيادة والسيطرة الأمنية بوصفها شرطاً أساسياً لخفض وتيرة الهجمات واستعادة زمام المبادرة.</p><p class='article-text'>ولا ينفصل الرهان الأمريكي على الاندماج الأمني والعسكري عن إدراك أوسع لطبيعة المرحلة الانتقالية التي تمر بها سوريا. فمحاولات إعادة بناء الدولة ومؤسساتها تجري في بيئة شديدة التعقيد، تتداخل فيها تحديات إعادة الهيكلة، وضرورات المصالحة الداخلية، مع استمرار تهديدات أمنية عابرة للمناطق والانتماءات.</p><p class='article-text'>من هنا، يسلط حادث تدمر الضوء على الرهان الأمريكي المتزايد على أن دعم الحكومة السورية الجديدة، ودفعها نحو توحيد أدوات القوة الشرعية ضمن إطار وطني جامع، يبقى أقل كلفة بكثير من ترك البلاد ساحة مفتوحة لتوازنات مسلحة غير مستقرة.</p><p class='article-text'>فالولايات المتحدة، التي تدرك أن قدرتها على ضبط المشهد في شمال وشرق سوريا ليست بلا سقف، تسعى إلى إدارة التناقضات تمهيداً للحل، وهي الطريقة الأمريكية المعتادة. فهي لا تريد انهيار الترتيبات القائمة بين دمشق و«قسد».</p><p class='article-text'>بالنسبة إلى دمشق، فإن «الاندماج» يعني نزع أي سلطة عسكرية مستقلة خارج إطار المؤسسة العسكرية المركزية، وحل «قسد» ككتلة مقاتلة لها قيادة وهيكل، وهو يعكس نموذج الدولة المركزية، حيث أعلنت قيادة «قسد» التوصل إلى «اتفاق مبدئي» مع السلطات السورية حول آلية دمج قواته ضمن وزارتي الدفاع والداخلية السوريتين.</p><p class='article-text'>ترى «قسد» الاندماج بوصفه شراكة ميدانية وتنظيمية مع الجيش السوري، مع احتفاظها بمناطق انتشارها، هذا التباين لا يرتبط بمسألة عسكرية فحسب، بل يمس جوهر التصورين المختلفين لمستقبل الدولة السورية: مركزية في رؤية دمشق، مقابل صيغة لا مركزية بحكم الأمر الواقع في تصور «قسد». فهل تنجح الولايات المتحدة في ردم الهوة بين الطرفين وتجد لنفسها مخرجاً للانسحاب من سوريا حين يحين الوقت؟</p>

دمشق أم «قسد»؟ من سيكون الحليف الأقوى في حرب أمريكا ضد «داعش»؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">قال معالي الدكتور أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، إنه لا يمكن للجماعات المتطرفة العنيفة المرتبطة أو ذات الصلة الواضحة بجماعة الإخوان أن تحدد مستقبل السودان. وأكد معاليه أن الادعاءات الكاذبة والمعلومات المضللة لن تثنينا عن مواصلة العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لإنهاء الحرب في السودان. </div></p><p class='article-text'>وشدد معالي أنور قرقاش خلال إحاطة إعلامية مشتركة مع مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون الأفريقية والعربية، مسعد بولس، في أبوظبي، على أن لا حل عسكرياً للحرب في السودان، مضيفاً: نرحب بالقيادة الأمريكية وجهودها لإنهاء الفظائع في السودان. وأكمل: نندد بشدة بالفظائع التي ارتكبها كل من الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، أكد مسعد بولس، أن دونالد ترامب جعل تحقيق السلام في السودان أولوية. وأوضح أن واشنطن قدمت خطة بصياغة قوية لكن لم يقبلها لا الجيش السوداني ولا قوات الدعم السريع، معبراً عن أمله أن يقبل طرفا الصراع النص الشامل الذي تم تقديمه. </div></p><p class='article-text'>هذا ورفض بولس التعليق على تصريحات قائد الجيش السوداني عبدالفتاح البرهان لأنها مبنية على حقائق مغلوطة، على حد وصفه. ولفت إلى أن الوضع في السودان لا يحتمل ربط المسألة الإنسانية بأمور عسكرية أو تكتيكية ويجب موافقة الطرفين على الهدنة والانتقال للمراحل التالية.</p><h2>موقف ثابت</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل دولة الإمارات التزامها بموقفها الثابت تجاه الحرب الأهلية السودانية، من خلال رسائل استراتيجية واضحة تجمع بين الإدانة الحازمة للانتهاكات الخطيرة، والدعوة إلى وقف فوري للحرب، والدفع نحو حل سياسي يقوده المدنيون. </div></p><p class='article-text'>وشددت الإمارات منذ الأيام الأولى للأزمة، عبر بيانات رسمية صدرت تباعاً من مايو 2023 وحتى أكتوبر 2025، على ضرورة حماية المدنيين ووقف استهداف الأحياء السكنية، داعية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه ما يشهده السودان من جرائم وانتهاكات توثَّق يومياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، أدانت دولة الإمارات في 9 يونيو 2024 الهجمات المشينة ضد المدنيين في مدينة الفاشر، ووصفتها بأنها تصعيد خطير وانتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني، مطالبة بفتح ممرات إنسانية وتأمين حماية عاجلة للمدنيين، كما أدانت في بيان نشرته وزارة الخارجية في 14 فبراير 2025 ما أوردته التقارير الأممية التي كشفت استخدام أسلحة كيميائية في مناطق غرب دارفور.</div></p><p class='article-text'>معتبرة أن استخدام هذه الأسلحة ضد المدنيين يُعد جريمة حرب لا يمكن التغاضي عنها. وأكدت الإمارات أن القصف العشوائي والإعدامات الميدانية والعنف الجنسي ومنع المساعدات الإنسانية وقطع الإمدادات عن السكان هي ممارسات يجب أن تتوقف فوراً، مع ضرورة محاسبة مرتكبيها.</p><h2>مسار سياسي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى الإمارات أن جميع الأطراف المنخرطة في النزاع تتحمل مسؤولية مشتركة عن الفظائع المرتكبة منذ بدء الصراع، وأن استمرار العمليات العسكرية سيؤدي فقط إلى إطالة أمد المعاناة وتعميق الأزمة الإنسانية.</div></p><p class='article-text'>وهو الموقف الذي أعادت التأكيد عليه خلال مداخلة رسمية في مجلس حقوق الإنسان بتاريخ 3 مارس 2025، حيث دعت إلى وضع حد للانتهاكات بحق النساء والأطفال، وإلى ضمان حماية شاملة للمدنيين بموجب القانون الدولي الإنساني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتمسك الإمارات بموقفها حيال الحرب في السودان والذي يرى أن المسار السياسي هو الطريق الوحيد لإنهاء الأزمة، مؤكدة ضرورة إطلاق عملية انتقالية يقودها مدنيون مستقلون، بعيداً عن القوى المسلحة والمتطرفة، بهدف تشكيل حكومة مدنية خلال 9 أشهر تملك الشرعية والقدرة على استعادة مؤسسات الدولة والحفاظ على استقرار البلاد.</div></p><h2>ترحيب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ورحبت الإمارات في 12 سبتمبر 2025، بالبيان الصادر عن الرباعية، واعتبرته اختراقاً مهماً في مسار الأزمة ونقطة تحول نحو إعادة إطلاق العملية السياسية، معلنة عن دعمها للبيان وذلك في إطار التزامها بتخفيف معاناة السودانيين ووقف التصعيد، والتعاون مع المجتمع الدولي لإعادة المسار السياسي إلى مساره الصحيح. </div></p><p class='article-text'>كما شددت الإمارات على ضرورة تحقيق هدنة إنسانية لمدة 3 أشهر، وهي مبادرة أعلنت عنها في 5 أبريل 2025، بهدف فتح ممرات آمنة للمساعدات الإنسانية في ظل تقارير أممية أشارت إلى حاجة 25 مليون شخص داخل السودان إلى مساعدات عاجلة.</p><p class='article-text'>بينهم أكثر من 4.5 ملايين نازح منذ بداية الحرب، معتبرة أن هذه الهدنة يجب أن تمهد لوقف دائم لإطلاق النار، بما يتيح إطلاق عملية سياسية شاملة وشفافة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذرت الإمارات من خطر تنامي الجماعات المتطرفة والإرهابية داخل السودان، مشيرة في اجتماع أمني دولي في يوليو 2025، إلى أن انتشار هذه الجماعات يشكل تهديداً مباشراً لاستقرار المنطقة، ودعت إلى تعاون دولي لمحاصرة منابع الإرهاب ومنع تمدده.</div></p>

بولس: ترامب جعل السلام في السودان أولوية

قرقاش: لا يمكن لجماعات مرتبطة بـ«الإخوان» تحديد مستقبل السودان

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> أدانت دولة الإمارات بأشد العبارات استمرار الانتهاكات التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون بحق الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة، والاقتحامات المتكررة لباحات المسجد الأقصى المبارك، واستفزاز المصلّين فيه، والاعتداء على أحد المساجد في قرية كفل حارس الفلسطينية، محذرة من التداعيات الخطيرة لهذه الممارسات التعسفية، والتي تهدد بالمزيد من التوتر والتصعيد في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجددت وزارة الخارجية، في بيان لها، التأكيد على موقف دولة الإمارات الثابت بضرورة وقف الانتهاكات الخطيرة والاستفزازية في الحرم القدسي، مشددة على أهمية احترام دور المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة في رعاية المقدسات والأوقاف بموجب القانون الدولي والوضع التاريخي القائم، وعدم المساس بسلطة صلاحيات إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى ومسجد قبة الصخرة والباحات المحيطة، وأعربت عن تضامن دولة الإمارات الكامل ووقوفها إلى جانب الأردن الشقيق ومع كافة الإجراءات التي يتخذها للحفاظ على الأماكن المقدسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حملت الوزارة السلطات الإسرائيلية مسؤولية وقف التصعيد، ودعت إلى عدم اتخاذ خطوات تفاقم التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة، مؤكدة رفض دولة الإمارات القاطع لكافة الممارسات المخالفة لقرارات الشرعية الدولية والتي تهدد بالمزيد من التصعيد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطالبت الوزارة المجتمع الدولي بتعزيز كافة الجهود الإقليمية والدولية لإيجاد أفق سياسي جاد يُسهم في تحقيق السلام الشامل على أساس حل الدولتين ويحقق آمال وتطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق في بناء دولة مستقلة ذات سيادة، وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.</div></p>

الإمارات تدين بأشد العبارات الاقتحامات والانتهاكات الإسرائيلية في المسجد الأقصى والضفة الغربية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت الإمارات العربية المتحدة وجمهورية قبرص عمق العلاقات الاستراتيجية، التي تجمع بينهما، والتزامهما المشترك بتعزيز وتوسيع العلاقات الثنائية، إلى جانب الدفع نحو تحقيق الاستقرار الإقليمي والتعاون والتنمية المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعكست اللقاءات التي جمعت معالي لانا نسيبة، وزيرة دولة، وكلاً من د. كوستانتينوس كومبوس، وزير الخارجية، وماريلينا روانا، نائبة وزير الشؤون الأوروبية، عمق الصداقة الراسخة بين البلدين، ورغبتهما المشتركة في تعزيز التعاون الثنائي في المجالات الإنسانية والاقتصادية والمتعددة الأطراف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التقت معالي نسيبة خلال الزيارة نيكوس خريستودوليدس، رئيس جمهورية قبرص، حيث تبادل الجانبان وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، ونقلت له معاليها تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض الجانبان مجالات التعاون في ضوء استعداد قبرص لتولي رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي في عام 2026، وأعربا عن استعدادهما لتكثيف المشاورات حول الأولويات الإقليمية، ولا سيما تلك التي تهدف إلى تعزيز التعايش والحوار والدبلوماسية الإنسانية، بما يتماشى مع رؤيتهما المشتركة تجاه تعزيز السلام والترابط بين منطقتي البحر الأبيض المتوسط والخليج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأطلع كومبوس معالي نسيبة على آخر التطورات المتعلقة بالقضية القبرصية، حيث جددت معاليها تأكيد موقف دولة الإمارات المبدئي الداعم لحل القضية، وفقاً للإطار المتفق عليه وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.</div></p><h2>شراكة استراتيجية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما جدد الجانبان التزامهما بالشراكة الاستراتيجية الشاملة بين دولة الإمارات وقبرص، التي تم إقرارها في فبراير 2022، وتشمل التعاون في مجالات التشاور والتنسيق السياسي، والدفاع والأمن، والطاقة، والتجارة والاستثمار، والسياحة والثقافة، والتعليم، والعلوم والتكنولوجيا، والنقل البحري.</div></p><p class='article-text'>وأكدا أهمية هذه الشراكة إطاراً للارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى آفاق استراتيجية جديدة، واتفقا على بدء تنفيذ المرحلة التالية، مع منح الأولوية للمشاريع المشتركة في مجالات الطاقة النظيفة، والتحول الرقمي، والربط البحري، إلى جانب إنشاء آلية تنسيق لمتابعة التقدم المحرز.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شدد الوزيران على أهمية التواصل والتبادل على المستوى الشعبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال زيارة إلى ميناء ليماسول أشاد الجانبان بممر «أمالثيا» البحري القبرصي، الذي أُنشئ من خلال تنسيق وثيق بين دولة الإمارات وقبرص باعتباره شرياناً إنسانياً حيوياً ومكملاً لدعم الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واتفق الجانبان على مواصلة التعاون الوثيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين، ضمن إطار آلية التنسيق التابعة لقرار مجلس الأمن رقم 2720، لضمان توسيع عمليات الممر واستدامتها دعماً للمرحلة التالية من «خطة ترامب للسلام في غزة» المكونة من 20 نقطة.</div></p><h2>حل الدولتين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الوزيران التزام البلدين المشترك بتحقيق سلام شامل وعادل ودائم على أساس حل الدولتين يفضي إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة، وفقاً لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وللقانون الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ما يتعلق بالسودان، أعرب الوزيران عن قلقهما إزاء الهجمات المروعة ضد المدنيين في الفاشر من قبل قوات الدعم السريع، وتصاعد حدة الصراع في مختلف أنحاء السودان، ووجها الدعوة لقوات الدعم السريع إلى ضمان حماية المدنيين والعاملين في المجال الإنساني.</div></p><p class='article-text'>مؤكدين أن المسؤولية الأساسية لإنهاء النزاع تقع على عاتق كل من القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، كما شددا على أهمية الخفض الفوري للتصعيد، وحماية المدنيين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل عاجل ودون عوائق إلى جميع أنحاء السودان، مع التأكيد على ضرورة محاسبة المسؤولين عن ارتكاب هذه الجرائم. وجدد الوزيران دعمهما لسيادة السودان ووحدته وسلامة أراضيه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد رحبت قبرص بجهود مجموعة الرباعية (الولايات المتحدة، والإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية مصر العربية)، واتفق الجانبان على مواصلة المشاركة الفعالة دعماً لجهود «الرباعية» والاتحاد الأوروبي الرامية إلى تحقيق وقف فوري لإطلاق النار، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية، ودعم عملية انتقالية شاملة وشفافة، تمهد لتأسيس حكومة مستقلة، بقيادة مدنية تستند إلى الشرعية والمساءلة الواسعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ناقش الوزيران الحرب في أوكرانيا، وجددا دعمهما الثابت لتحقيق سلام شامل وعادل ودائم، يقوم على احترام السيادة والسلامة الإقليمية ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.</div></p><h2>أوكرانيا وروسيا</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الجانبان أهمية المساعدات الإنسانية، وأشادا بدور دولة الإمارات وقبرص الفعال في تعزيز الحوار والمساهمة في جهود الإغاثة، حيث أشارا إلى دور دولة الإمارات في تسهيل المساعدات الإنسانية، وتبادل الأسرى بين أوكرانيا وروسيا الاتحادية، فضلاً عن الدعم المستمر الذي تقدمه قبرص لأوكرانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقش الوزيران أيضاً سبل التعاون في دعم جهود التعافي في أوكرانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استعرض اللقاء فرص التعاون في مجالات الطاقة المتجددة، والاتصال الرقمي، والأمن البحري، والاستجابة الإنسانية، مع التأكيد على الدعم المتبادل قبيل رئاسة قبرص للاتحاد الأوروبي، واستعداد دولة الإمارات لمواصلة شراكاتها مع الاتحاد الأوروبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الجانبان أن الشراكة الإماراتية - القبرصية تمثل نموذجاً للدبلوماسية الإقليمية البناءة القائمة على القانون الدولي والقيم المشتركة، المتمثلة في الاستقرار، والتنمية، والمسؤولية الإنسانية.</div></p>

لانا نسيبة اختتمت زيارة لنيقوسيا

الإمارات وقبرص.. توافق على مجمل القضايا الإقليمية والدولية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أطلق عنصر من قوات إنفاذ القانون الفدرالية الأمريكية النار أمس السبت على سائقة سيارة يُزعم أنها كانت مسلحة وتمنع مرور سيارته في شيكاغو، مع تصاعد التوتر في المدينة قبل نشر متوقع للحرس الوطني فيها في إطار حملة الرئيس دونالد ترامب على الهجرة غير الشرعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد المدينة الواقعة في الغرب الأوسط معقلا للديموقراطيين وأحدث بؤرة توتر في حملة ترامب للترحيل الجماعي للمهاجرين والتي شملت سابقا مدن لوس أنجلوس وواشنطن وبورتلاند بولاية أوريغون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرحت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية بأن إطلاق النار وقع صباح السبت بعد أن حوصرت قوة إنفاذ القانون "بعشر سيارات".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت تريشيا ماكلولين مساعدة وزيرة الأمن الداخلي في بيان "لم يتمكن العملاء من تحريك سياراتهم وخرجوا منها. وإحدى السائقات التي صدمت سيارة قوة إنفاذ القانون كانت مسلحة ببندقية نصف آلية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أضافت أنهم اضطروا إلى "إطلاق طلقات نارية دفاعية على مواطنة أمريكية مسلحة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تتمكن وكالة فرانس برس من التحقق بشكل مستقل من رواية وزارة الأمن الداخلي للحادث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت الوزارة إلى أن السائقة "قادت سيارتها بنفسها إلى المستشفى لمعالجة جروحها".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي الحادث في الوقت الذي صرّح فيه جاي بي بريتزكر حاكم ولاية الينوي، بأن واشنطن أمرته بنشر الحرس الوطني في ولايته وإلا فإن السلطات الفدرالية ستقوم بذلك رغم اعتراضاته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب على منصة اكس "وجهت لي وزارة الحرب في إدارة ترامب إنذارا نهائيا: استدع قواتك وإلا سنفعل ذلك نحن. الأمر مشين ومخالف للثقافة الأمريكية مطالبة حاكم بنشر قوات عسكرية داخل حدودنا وضد إرادتنا".</div></p>

واشنطن تضغط وإلينوي ترفض… إطلاق نار في قلب شيكاغو يفاقم صدام الهجرة

<p class='article-text'>لقي بيان حركة حماس بموافقتها على إطلاق الرهائن والتنازل عن إدارة قطاع غزة واستعدادها للجلوس على طاولة المفاوضات لبحث تفاصيل الخطة الأمريكية قبولاً إقليمياً ودولياً واسعاً، وفيما حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الحركة من أنه لن يتهاون مع أي تأخير، توجه وفد أمريكي رفيع إلى القاهرة لبحث الإفراج عن الرهائن.</p><p class='article-text'>وحذر ترامب حركة حماس من أنه لن يتهاون مع أي تأخير في تنفيذ خطته الهادفة لإنهاء الحرب مع إسرائيل والإفراج عن الرهائن المحتجزين في قطاع غزة. وكتب ترامب على منصته «تروث سوشال»: على حماس التحرك بسرعة، وإلا فكل الأمور قد تحدث.. لن أتهاون مع أي تأخير، وهو ما يعتقد كثيرون أنه قد يحصل، أو أي نتيجة تشكل غزة بموجبها خطراً من جديد.. لننجز هذا الأمر سريعاً. وأشاد ترامب بإعلان إسرائيل أنها علّقت بشكل مؤقت القصف لمنح اتفاق الإفراج عن الرهائن والسلام فرصة الإنجاز.</p><p class='article-text'>وطلب ترامب من إسرائيل التوقف عن قصف غزة فوراً، بعيد إعلان حماس موافقتها على الإفراج عن كل الرهائن. وقال ترامب عبر منصة تروث سوشال: بناء على البيان الصادر عن حماس، أعتقد أنهم مستعدون لسلام دائم، على إسرائيل أن تتوقف عن قصف غزة فوراً حتى نتمكن من إخراج الرهائن بأمان وبسرعة!</p><p class='article-text'>بدوره، أكد قيادي في حماس، أن الحركة جاهزة لبدء مفاوضات لاستكمال كافة القضايا. وقال القيادي الذي طلب عدم الكشف عن هويته: حماس أبلغت الوسطاء أنها جاهزة للبدء الفوري بتنفيذ التبادل عندما يتم الاتفاق مع إسرائيل لتهيئة الظروف الميدانية، مضيفاً: نحن جاهزون لبدء مفاوضات فوراً لاستكمال كافة القضايا.</p><p class='article-text'>وكشف القيادي، عن أن مصر ستستضيف مؤتمراً للفصائل الفلسطينية لتحديد مستقبل قطاع غزة بعد انتهاء الحرب، مضيفاً: مصر ستبدأ قريباً بالتحضيرات والدعوة لاستضافة ورعاية حوار فلسطيني - فلسطيني شامل حول الوحدة الفلسطينية ومستقبل غزة بما في ذلك إدارة قطاع غزة من خلال لجنة أو هيئة مستقلة مكونة من كفاءات مستقلة لإدارة القطاع بشكل مؤقت إلى حين توحيد السلطة في كافة الأراضي الفلسطينية.</p><p class='article-text'>وأفاد مسؤول في البيت الأبيض، بأن صهر الرئيس دونالد ترامب، جاريد كوشنر، وموفده إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، غادرا إلى مصر لبحث الإفراج عن الرهائن في غزة. وقال المسؤول الذي لم يشأ كشف هويته، إن كوشنر وويتكوف يزوران مصر لوضع اللمسات الأخيرة على تفاصيل عملية الإفراج.</p><p class='article-text'>على صعيد متصل، تعقد حماس وإسرائيل مباحثات غير مباشرة في القاهرة اليوم وغداً بهدف تهيئة الظروف لتبادل الرهائن في غزة والمعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، وفق ما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية. وأفادت القناة نقلاً عن مصدر أمني رفيع المستوى: ببدء تحرك وفدي إسرائيل وحماس لبدء المحادثات في القاهرة للتباحث حول ترتيب الظروف الميدانية لعملية التبادل لجميع الرهائن والأسرى طبقاً لمقترح ترامب.</p><p class='article-text'>ورحب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بإعلان ترامب بوقف الحرب والذهاب لاستكمال التفاصيل، قائلاً: نرحب بها لإطلاق سراح جميع الرهائن والتعامل بإيجابية في هذه المرحلة التي تتطلب من الجميع التحلي بأعلى درجات المسؤولية الوطنية.</p><p class='article-text'>وجدد عباس الإشادة بالجهود الكبيرة التي يبذلها ترامب لإنهاء الحرب في قطاع غزة، والتوجه نحو السلام الدائم، والشكر موصول للدول العربية والإسلامية التي تبذل جهودها في هذا الصدد، (المملكة العربية السعودية، ومصر، والأردن، وقطر، والإمارات، وتركيا، وإندونيسيا، وباكستان).</p><p class='article-text'>وأضاف عباس: ما يهمنا الآن هو الالتزام الفوري بالوقف الكامل لإطلاق النار، والإفراج عن جميع الرهائن والأسرى، وإدخال المساعدات الإنسانية العاجلة عبر منظمات الأمم المتحدة، وضمان عدم التهجير أو الضم، والبدء بعملية إعادة الإعمار.. السيادة على قطاع غزة هي لدولة فلسطين، وأن الربط بين الضفة الغربية وقطاع غزة لا بد أن يتم من خلال القوانين والمؤسسات الحكومية الفلسطينية، وبواسطة لجنة إدارية فلسطينية وقوى أمنية فلسطينية موحدة، في إطار نظام وقانون واحد، وبدعم عربي ودولي.</p><p class='article-text'>كما رحب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، ببيان حماس. جاء ذلك في بيان نسب للناطق الرسمي باسم الأمين العام ستيفان دوجاريك، عبر خلاله عن شعوره بالتفاؤل حياله، وحض جميع الأطراف على اغتنام الفرصة لإنهاء الصراع المأساوي في غزة.</p><p class='article-text'>كما شكر الأمين العام كلاً من قطر ومصر، على جهودهما القيّمة في الوساطة، وكرر دعوته المستمرة لوقف إطلاق نار فوري ودائم في غزة، والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن، وإتاحة وصول المساعدات الإنسانية دون قيود. وأعلن أن الأمم المتحدة ستدعم جميع الجهود المبذولة لتحقيق هذه الأهداف لمنع المزيد من المعاناة.</p><p class='article-text'>واعتبر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، أن خطة ترامب لوقف الحرب في غزة تمثل فرصة مهمة لوقف المجزرة والمعاناة بصورة نهائية في القطاع. وأعرب تورك، عن أمله في أن تفتح الديناميكية نحو نهاية الحرب في غزة الطريق لوقف دائم للأعمال الحربية، يليه نهوض وإعادة إعمار، عملاً بالحقوق الإنسانية الدولية والقانون الإنساني، ولحل دولتين نحن بأمس الحاجة إليه.</p><p class='article-text'>وتابع: إنها فرصة حيوية لكل الأطراف والدول ذات النفوذ للتحرك بحسن نية ووضع حد بصورة نهائية للمجزرة والمعاناة في غزة، والإغداق بالمساعدات الإنسانية على قطاع غزة وضمان إطلاق سراح الرهائن وأعداد الفلسطينيين المعتقلين.</p><p class='article-text'>ورحبت دولة قطر بإعلان حركة حماس موافقتها على مقترح ترامب. وقال مستشار رئيس مجلس الوزراء الناطق الرسمي لوزارة الخارجية، ماجد الأنصاري، إن دعم قطر لتصريحات ترامب الداعية للوقف الفوري لإطلاق النار لتيسير إطلاق سراح الرهائن بشكل آمن وسريع، وبما يحقق نتائج سريعة توقف نزيف دم الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، مشيراً إلى أن قطر تؤكد أنها بدأت العمل مع شركائها في الوساطة في مصر بالتنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية على استكمال النقاشات حول الخطة لضمان الوصول لنهاية للحرب.</p><p class='article-text'>كما أعربت سلطنة عُمان عن ترحيبها بالمساعي التي تبذلها الولايات المتحدة بقيادة ترامب لوقف الحرب في غزة والتوصل إلى اتفاق ينهي معاناة الشعب الفلسطيني ويكفل حقوقه المشروعة، واستجابة حركة حماس للخطة، بما يمهد لانسحاب كامل لقوات الجيش الإسرائيلي من القطاع، وتهيئة الظروف لإعادة الإعمار، ومنع تهجير الشعب الفلسطيني، ودعم الجهود الرامية إلى تحقيق السلام العادل والشامل. وأكدت سلطنة عُمان ثقتها فيما تبذله جميع الدول من جهود لإيجاد حل سلمي ودائم في غزة، معربة عن أملها في أن تُسفر تلك الجهود عن إيصال عاجل وفعال للمساعدات الإنسانية للفلسطينيين.</p><p class='article-text'>وأعلنت وزارة الخارجية البحرينية، عن متابعتها للتطورات الأخيرة في قطاع غزة، معربة عن تقدير المملكة لجهود ترامب، ودعمها لمبادراته لتحقيق السلام في الشرق الأوسط. ودعت جميع الأطراف إلى سرعة التوصل إلى وقف إطلاق نار دائم في القطاع، بما يضمن الإفراج الفوري والآمن عن جميع الرهائن والمحتجزين، والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية. كما دعت إلى الدفع بجهود إحلال السلام العادل والشامل في الشرق الأوسط، بما يسهم في إرساء الأمن والاستقرار والازدهار لصالح جميع شعوب المنطقة.</p><p class='article-text'>تطور مشجع</p><p class='article-text'>وأعربت مصر عن تقديرها لبيان حماس، وقالت في بيان صادر عن وزارة الخارجية، إن بيان حماس يعكس حرصها على حقن دماء الشعب الفلسطيني والحفاظ على أرواح المدنيين الأبرياء، والرغبة الراسخة لإنهاء فترة مظلمة من تاريخ المنطقة، وإدراكاً لضرورة إنهاء هذه الحرب، بما يؤسس للمضي نحو تحقيق تطلعاته نحو تجسيد الدولة الفلسطينية، معربة عن تقديرها لجهود ترامب ورؤيته إزاء تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.</p><p class='article-text'>ورحبت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، بإعلان حركة حماس استعدادها للتجاوب مع خطة ترامب. وقالت فون دير لاين، إن هذا التطور مشجع ويجب اغتنامه، مؤكدة أن وقف إطلاق النار الفوري في غزة وإطلاق سراح جميع الرهائن باتا في المتناول. وأضافت أن أوروبا ستدعم كل الجهود الرامية إلى إنهاء معاناة المدنيين وتعزيز الحل الوحيد القابل للحياة لتحقيق السلام الدائم، والمتمثل في حل الدولتين.</p><p class='article-text'>إنهاء حرب</p><p class='article-text'>ورحب الأردن، بموافقة حركة حماس على الإفراج عن الرهائن المحتجزين في غزة، معتبراً أنها خطوة مهمة نحو إنهاء الحرب. وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية، فؤاد المجالي، في بيان، إن موقف حماس خطوة مهمة نحو إنهاء الحرب وما تسببه من تبعات كارثية.</p><p class='article-text'>وشدد المجالي على ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على غزة بشكل فوري، وفتح المعابر لإدخال المساعدات الإنسانية الكافية والفورية والمستدامة إلى مختلف أنحاء القطاع، وإطلاق جهد حقيقي لتحقيق السلام العادل على أساس حل الدولتين وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.</p><p class='article-text'>خطوة إلى الأمام</p><p class='article-text'>من جهته، وصف رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، قبول حماس الجزئي لخطة ترامب بأنه خطوة مهمة إلى الأمام، ودعا إلى اتفاق دون تأخير. وقال ستارمر في بيان، إن قبول حماس لخطة السلام الأمريكية خطوة مهمة إلى الأمام.</p><p class='article-text'>ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) عنه القول: نحن ندعم بقوة جهود الرئيس ترامب، التي قادتنا إلى السلام أكثر من أي وقت مضى، مضيفاً: الآن توجد فرصة لإنهاء القتال ولعودة الرهائن إلى منازلهم ولوصول المساعدات الإنسانية إلى أولئك الذين يحتاجونها بشدة.. ندعو جميع الأطراف إلى تنفيذ الاتفاق دون تأخير. وقال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إن الإفراج عن جميع الرهائن ووقف إطلاق النار في غزة في متناول اليد. وكتب ماكرون على منصة إكس، أن الإفراج عن جميع الرهائن ووقف إطلاق النار في غزة في متناول اليد.</p><p class='article-text'>أفضل فرصة</p><p class='article-text'>كما وصف المستشار الألماني، فريدريش ميرتس، قبول حركة حماس الجزئي لخطة الولايات المتحدة بأنها أفضل فرصة للسلام في غزة. وكتب ميرتس على موقع إكس، أن إطلاق سراح الرهائن والسلام لغزة في متناول اليد، مضيفاً: يجب إطلاق سراح الرهائن.. يجب على حماس أن تتخلى عن السلاح.. يجب أن يتوقف القتال فوراً.. كل هذا يجب أن يحدث بسرعة.. بعد ما يقرب من عامين، هذه هي أفضل فرصة للسلام.. ستواصل ألمانيا المشاركة.</p><p class='article-text'>ورحب الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، برد حماس على خطة ترامب، معتبراً أنه يظهر استعداد الحركة للسلام. وقال أردوغان أثناء احتفال أقيم في إسطنبول: أظهرت حماس، كما فعلت مرات عديدة في السابق، استعدادها للسلام. لقد فُتحت نافذة أمل لتحقيق سلام دائم في منطقتنا.</p><p class='article-text'>إجراء مماثل</p><p class='article-text'>كما رحبت حكومة جنوب أفريقيا، بموافقة حركة حماس على إطلاق سراح جميع الرهائن الإسرائيليين، وحضت إسرائيل على الإفراج عن السجناء السياسيين والأطفال الفلسطينيين في المقابل. وذكرت وزارة العلاقات الدولية والتعاون في جنوب أفريقيا في بيان: نرحب بقرار حماس إطلاق سراح جميع الرهائن الإسرائيليين واستعدادها المعلن لمزيد من التعاون.. يجب أن يُقابل هذا القرار بإجراء مماثل من قبل إسرائيل.</p><p class='article-text'>في السياق، دعا أقارب الرهائن، جميع الإسرائيليين إلى التظاهر من أجل عودة الرهائن وإنهاء الحرب. وأشار منتدى أسر الرهائن والمفقودين، إلى أن هذا سيتيح للرهائن الأحياء العودة إلى عملية التأهيل ودفن المتوفين دفناً لائقاً. وقالت المجموعة في بيان: إننا نشهد أياماً حاسمة من أجل التوصل لاتفاق، إن هذه ساعة يتعين فيها أن تتكاتف كل إسرائيل وتطالب بصوت أعلى: افعلوا كل ما في الإمكان لإعادة أشقائنا وشقيقاتنا.</p><p class='article-text'>إبطاء هجوم</p><p class='article-text'>إلى ذلك، أبطأت إسرائيل من وتيرة هجومها على قطاع غزة، أمس، بعد أن طالبها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بوقف القصف بعد إعلان حركة استعدادها لإطلاق الرهائن. وعلى الرغم من أن بداية اليوم كانت أهدأ نسبياً مقارنة بالأسابيع الماضية، قُتل 21 شخصاً على الأقل في قصف وغارات جوية على القطاع الفلسطيني. وقال مسعفون: إن 11 شخصاً لقوا حتفهم في هجمات متفرقة بينما قُتل 10 آخرون، من بينهم أطفال، وأصيب آخرون في غارة إسرائيلية على منزل في حي التفاح بمدينة غزة. وألحق الهجوم أضراراً بعدة مبانٍ أخرى قريبة.</p><p class='article-text'>وقال مسؤول بأحد مستشفيات مدينة غزة: إن القصف الإسرائيلي على مدينة غزة تراجع بصورة كبيرة، إلا أن خمسة فلسطينيين لقوا حتفهم، فيما ذكر الجيش الإسرائيلي، أن قادة البلاد وجهوا إلى الاستعداد للمرحلة الأولى من الخطة الأمريكية لإنهاء الحرب في غزة. وانتقلت إسرائيل إلى وضع دفاعي فقط في غزة ولن تشن ضربات، وفقاً لما ذكر مسؤول شريطة عدم الكشف عن هويته. وقال، إنه لم يتم سحب أي قوات من المنطقة.</p>

مؤتمر في مصر لتحديد مستقبل القطاع

بعد عامين من الحرب.. السلام يطرق أبواب غزة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن رأيه بأنه يتعين على رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر استخدام قوات الجيش في التصدي لأزمة القوارب الصغيرة، محذراً من أن الهجرة غير الشرعية يمكن أن "تدمر" الدول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا)، بأن الرئيس الأمريكي قال إنه ناقش الوضع مع ستارمر في مقر إقامة رئيس الوزراء الريفي بتشيكرز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلط ترامب الضوء على سجله الشخصي في تأمين حدود الولايات المتحدة، مشيراً إلى المملكة المتحدة تواجه تحدياً مماثلا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحدث ترامب عن تجربته في هذا الشأن قائلا: "لم أستطع تحمل رؤية تدفق الملايين من الناس إلى بلادنا، وقد قمنا بعمل رائع". </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع "خلال الثلاثة أشهر الماضية لم نسجل أي حالة هجرة- مقارنة بملايين الحالات قبل عام- بلغت نسبة الدخول غير الشرعية لبلادنا صفر". </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب في حديثه، وهو يقف إلى جانب ستارمر: "اعتقد أن لديكم وضعا مماثلا للغاية، الأشخاص يأتون"، مضيفا أنه أبلغ رئيس الوزراء أنه لو كان مكانه لأوقف الأمر "ولا يهم إذا ما كنت ستسدعي الجيش لا تهم الوسيلة المستخدمة"  </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب: "إنها تدمر البلدان من الداخل".</div></p>

نتائج البحث عن: قوات الشرعية